طالما كانت وزارة الأشغال العامة في صلب التحديات الوطنية الكبرى، ملفاً مفتوحاً على نبض الشارع، واختباراً يومياً لفاعلية الأداء الحكومي وقدرته على حماية شريان التنمية، غير أن المرحلة الحالية تفرض واقعاً مختلفاً، عنوانه مغادرة دائرة التنظير والبيروقراطية، والنزول المباشر إلى مواقع التنفيذ، لتتحول التحديات المزمنة إلى ورش عمل مفتوحة تسابق الزمن.
يقف خلف هذا التحول الملموس ثنائي قيادي استثنائي، معالي وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووكيلة الوزارة بالتكليف السيدة كفاية النجدي، شراكة إدارية وفنية أثبتت أن النجاح في إدارة واحدة من أعقد الوزارات الخدمية لا يرتبط بالشعارات، بل بالجرأة في اتخاذ القرار، وامتلاك رؤية هندسية دقيقة، والانحياز الكامل لمصلحة الوطن، بما ينسجم تماماً مع مستهدفات «رؤية الكويت» الطموحة نحو تشييد بنية تحتية متطورة تليق بمستقبل البلاد.
وبناءً على تعليمات وتوجيهات معالي وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، أرست الوزارة نهجاً صارماً يقوم على الشفافية والمحاسبة الفورية، وتفكيك العوائق الإدارية والرقابية التي عطلت المشاريع لسنوات، مع التركيز على مواءمة خطط العمل مع ركائز التنمية المستدامة والمعايير البيئية والهندسية العالمية، وفي المقابل تترجم الوكيلة كفاية النجدي هذه التعليمات بدقة على أرض الواقع، عبر جهد ميداني متواصل ومتابعة فنية حثيثة لا تغفل عنها أدق التفاصيل الإنشائية، مما خلق منظومة تكاملية متناغمة تنقل الرؤية الاستراتيجية من أروقة المكاتب إلى واقع حي ينبض بالإنجاز في مواقع العمل ومشاريع الطرق الحيوية.
إن هذا الحضور الفاعل لا يقتصر على كونه نموذجاً ملهماً لتمكين القيادات النسائية والكفاءات الوطنية المستحقة فحسب، بل يتعداه ليكون التزاماً حقيقياً بتحقيق استدامة المشاريع وجودتها كخط أحمر غير قابل للتفاوض، حيث حلت الرقابة المباشرة محل التقارير الروتينية، وأصبح معيار الإنجاز مرتبطاً بمدى مساهمة هذه البنية في خدمة المواطن ودعم عجلة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
إن مسيرة إعادة البناء والتطوير الجارية اليوم تستحق الدعم والمساندة، لأن إعادة ضبط بوصلة «الأشغال» وفق أسس التنمية المستدامة تمثل حجر الزاوية في بناء كويت المستقبل، وبرهاناً عملياً على أن إدارة الميدان حين تلتقي بالإرادة الصادقة والقرارات الحازمة تصنع الفارق المنشود.
دسمان نيوز
