يعيش سوق القروض الشخصية في الكويت حالة من الترقب والتسارع، بعد تفعيل أوامر الضبط والإحضار بحق العملاء المتعثرين وربطها مباشرة بتطبيق «راصد»، ضمن تعديل قانون الإفلاس (المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025).
وأفادت مصادر مصرفية أن هذه الإجراءات حسّنت موقف البنوك التفاوضي مع المقترضين، خاصة من يمتلكون ملاءة مالية كافية لإبرام تسويات واستئناف السداد. وقد لوحظ تزايد طلبات التسوية واستفسارات السداد في الفترة الأخيرة، رغم عدم تحديد نسب محددة للزيادة.
وأكدت المصادر أن تحصيل المديونيات المتعثرة يحقق للبنوك فائدة مزدوجة: تقليل الديون المعدومة وخفض الحاجة لبناء المخصصات الاحترازية، التي قد تصل إلى 100٪ من قيمة القرض عند فتح ملف قضائي ضد العميل.
أما بالنسبة للعملاء المقيمين المتعثرين الذين تركوا البلاد، فإن أي محاولة للعودة ستواجه تفعيل أوامر الضبط والإحضار فور وصولهم، ما يعزز موقف البنوك في تحصيل المستحقات المتأخرة.
وفي سياق الائتمان، تُدرج الشركات مثل «ساي نت» العملاء غير المنتظمين في السداد ضمن القائمة السوداء بمجرد صدور رقم قضائي، مع الاحتفاظ بالسرية المصرفية. وإذا قام العميل بتسوية مديونيته، يتم إغلاق الملف القضائي لكن يظل اسمه مدرجاً على الشبكة لمدة 3 سنوات، ما يقيّد فرص تمويله من البنوك الأخرى، بينما تبقى الأسماء غير المسددة مدرجة إلى أجل غير مسمى.
Share this content:
