دسمان نيوز – تقدم ممثلو مئات شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية المحلية اليوم بمذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة، مطالبين بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ القطاع من تداعيات كارثية خلفها تطبيق القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026.
وأوضح أصحاب الشركات في مذكرتهم أن القرار بصيغته الحالية وآليات تطبيقه يفرض أعباء مالية وتشغيلية بالغة القسوة تهدد استمرارية الشركات الوطنية، وتضع مئات العمالة الوطنية والمقيمة في مهب الريح، لاسيما في ظل تراجع هوامش الربحية وارتفاع تكاليف التشغيل اليومية.
وأكد الموقعون على الطلب أن قطاع توصيل الطلبات يشكل عصبًا رئيسيًا لقطاع التجزئة والمستهلكين في السوق المحلي، محذرين من أن استمرار الأضرار الحالية سيؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، مما ينعكس سلبًا على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للجمهور.
وناشد القطاع وزير التجارة سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة والجهات المعنية والشركات المتضررة، لإعادة دراسة بنود القرار رقم 109 لسنة 2026، وإيجاد حلول بديلة وعادلة تحمي الاستثمارات المحلية وتضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي دون الإضرار بالمصلحة العامة.
