وضعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى رقماً رسمياً لحجم الخسائر، مقدرة الفجوة المالية بنحو 83 مليار دولار، في خطوة تُعد مفصلية على طريق معالجة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان . ووضع لبنان مشروع قانون “الفجوة المالية” كإحدى الركائز الأساسية المطلوبة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا بوصفه إجراء تقنياً لتوحيد أرقام الخسائر فحسب، بل كاختبار سياسي – اقتصادي يحدد كيفية توزيع هذه الخسائر وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وما إذا كان لبنان مستعداً لتحمل كلفة خياراته السابقة أو الاستمرار في ترحيلها.
أقرت الحكومة اللبنانية مشروع القانون بموافقة 13 وزيراً ومعارضة تسعة وزراء، وذلك على رغم الجدل والتباين الكبير في شأن بنوده بين مختلف القوى السياسية. والوزراء المعترضون هم وزراء أحزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”الطاشناق” و”حزب الله” و”حركة أمل”، باستثناء وزير المال ياسين جابر، فيما غاب وزير الثقافة غسان سلامة عن الجلسة.
ومن جانبه قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن هناك ملاحظات تقنية تتعلق بحماية المودعين واستدامة الدين العام، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى كسر الجمود المستمر منذ 6 سنوات وإظهار جدية الدولة في معالجة الأزمة.
