عند المقارنة بين الصناديق السيادية الكويتية وبين نظيراتها النرويجية، نلاحظ أن المقاربات في الشؤون المرتبطة «بشكل مباشر وغير مباشر» بهذه الصناديق أكثر من المفارقات. لذلك سأبدأ بالإشارة إلى مقاربتين ذات علاقة برسالة المقال، ثم أنتقل إلى مفارقتين مرتبطتين بالرسالة ذاتها.
المقاربة الأولى في امتلاك كل من الدولتين (الكويت والنرويج) صندوقاً سيادياً «ضخماً»، أسّس من إيرادات النفط، ثم نُمّيت أصوله باستثمارات الصندوق والإيرادات من النفط. وهذا وضع طبيعي لأن «على المستوى الدولي» تحتل الكويت المركز العاشر والنرويج المركز الثالث عشر من حيث الثروة المستمدّة من إنتاج النفط.
المقاربة الثانية في امتلاك كل من الدولتين صندوقين سياديّين رئيسيّين. الأوّل لتمويل المشاريع المحلية والإقليمية، والثاني لتمويل المشاريع الاستثمارية الخارجية، وهو الصندوق الأكبر من حيث الأصول المدارة. فالصندوقان السياديان الرئيسيان في الكويت هما صندوق الاحتياطي العام (المقتصر على الاستثمارات في الكويت وفي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وصندوق احتياطي الأجيال القادمة (للاستثمار خارج الكويت)، وتدير الهيئة العامة للاستثمار كلا الصندوقين. وفي النرويج، الصندوقان السياديان الأساسيان هما The Government Pension Fund of Norway (المقتصر على الاستثمارات المحلّية وفي دول الجوار الإسكندنافية) والصندوق الأكبر «صندوق النفط» الذي يُسمّى أيضا The Government Pension Fund Global (للاستثمار في الخارج فقط).
وأما بالنسبة للمفارقتين، فالأولى في درجة شفّافية الصندوقين السياديين للاستثمارات الخارجية. ففي حين جميع بيانات أصول واستثمارات «صندوق النفط» النرويجي مُتاحة على شبكة الإنترنت، مجّاناً للجميع، للنرويجيين ولغيرهم، وتُحدّث فوريّاً وباستمرار؛ تكتفي الهيئة العامة للاستثمار (الجهة التي تدير «صندوق احتياطي الأجيال القادمة») بتقديم بيانات نصف سنوية عن أصولها إلى ديوان المحاسبة، وتقديم بيان سنوي بحساباتها إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة (في السابق). بل إنّ المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982، بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، تحظر الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أوضاع الأموال المستثمرة. كما تنص المادة (9) من القانون ذاته على فرض عقوبات على كل مَنْ أفشى سرّاً من أسرار العمل بالهيئة أو بيانات أو معلومات أطلع عليها بحكم عمله.
والمفارقة الثانية في الدعوم التي تقدّمها الحكومة للسكّان، المواطنين والمقيمين. ففي حين تدعم الحكومة الكويتية بنسبة كبيرة عدداً من السلع الاستهلاكية الأساسية كالكهرباء والوقود، أسعار الكهرباء والوقود في النرويج عالية ومتغيرة، لأن الحكومة النرويجية – التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم – لا تدعم الشعب في تكاليف الكهرباء والوقود، إلا بشكل مُوقّت وضيّق ومحدود جدّاً. فعلى سبيل المثال، تعرفة الكهرباء في السكن الخاص في الكويت ثابتة وتقارب 0.0065 دولار لكل كيلووات – ساعة، وفي النرويج متغيرة وقارب متوسّطها في العام الماضي 0.2000 دولار لكل كيلووات – ساعة.
ولكن، بعد صدور مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 الذي ينص على إلغاء القانون (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، يُؤكّد مراقبون أن الكويت مقبلة على قرارات تخفيف الدعوم الحكومية تدريجياً، وصولاً إلى سياسة دعوم متّسقة مع سياسة الدعوم في النرويج، وبالتالي تحويل المفارقة الثانية إلى مقاربة.
لذلك، ومن باب تهيئة المواطنين لتقبّل هذه القرارات الثقيلة غير الشعبية، وحيث إن الكثير من بيانات وأنشطة الهيئة العامة للاستثمار مرصودة من قبل جهات أجنبية متخصصة برصد الاستثمارات مثل Sovereign Wealth Fund Institute، أدعو مجلس الوزراء الموقّر إلى تنمية الشفافية في «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لتكون متّسقة مع شفافية «صندق النفط» النرويجي، وتحويل المفارقة الأولى إلى مقاربة بالتزامن مع تحويل المفارقة الثانية «مفارقة الدعوم» إلى مقاربة… «اللهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه».
abdnakhi@yahoo.com
Share this content:




