“الجماعات الضاغطة” بـ قلم ليلى ال عباس

مؤخرا صدر قرار بإيقاف أنشطة الانتخابات الطلابية داخل وخارج الكويت، وتزامن ذلك مع قراءتي لكتاب بعنوان “الجماعات الضاغطة – القوى الطلابية الكويتية” والذي نشر في عام ١٩٨٥ للكاتبة نورية السداني. ويا لها من مصادفة.

إذ يوثق الكتاب تاريخ الحركة الطلابية والكويتية بشكل خاص. بدأت الحديث عن الحركات الطلابية في الدول الأخرى وصولا إلى الطلبة الكويتيين، حيث تم اكتساب الفكرة حينما بعث جموع من الطلبة للدراسة في الخارج فتأثروا بهم.
كانت البدايات تتمثل في الطلبة المبعوثين إلى مملكة البحرين، وذلك بعد تقديم شكوى لمجلس المعارف خلال الفترة بين ١٩٤٠ – ١٩٤٢ من الطالب شيخان احمد الفارسي بالنيابة عن الطلبة.

وفي القاهرة، في الأربعينات تم تشكيل أول تنظيم طلابي جامعي تحت إشراف بيت الكويت. كما شهدت الخمسينات على إنشاء رابطة طلبة الكويت في بريطانيا، وفي ١٩٦٥ تأسس أول اتحاد وطني لطلبة الكويت، وتسلسلت الكاتبة بتوثيق تاريخ الحركة الطلابية وصولا إلى فترة كتابة الكتاب.

لقد لفتني سردها المتقن وتوثيقها الدقيق، إلا أن ما يثير اهتمامي هو الهدف الأساسي للحركة الطلابية والمتمثل في الدفاع عن عن حقوق الطلبة والعمل على تطوير المنظومة التعليمية من خلال المقترحات البناءة. أيضا تهيئة الطلبة للانتخابات الفعلية بعد بلوغ السن القانوني.

ولكن للأسف ومع مرور الزمن تأثرت القوائم الطلابية بالتيارات السياسية، وكما ذكرت الكاتبة، بأنه في السبعينات اصبح الهدف ليس خدمة الطلبة بل انتصار التيار الذي يمثل القائمة، مما أدى إلى نشر أفكار بعيدة عن مصلحة الطلبة.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الهدف الأساسي للحركة يتلاشى تدريجيا حتى وصلنا إلى ما نشهده اليوم من شجارات وصراعات وتشتت عن قضايا الطلبة.

لذا أرى ان قرار الإيقاف صائب ومن الضروري إعادة تنظيم العملية الانتخابية ونشر الوعي حول الهدف الحقيقي للحركة الطلابية.
واذا ما تم التراجع عن القرار، فيجب ان يكون التركيز على تقديم افكار وحلول لتطوير المنظومة التعليمية ونقل مطالبات الطلبة بموضوعية، و أعتقد بأن أصحاب القرار لن يعارضوا المقترحات المدروسة والمنطقية التي تسعى لتحقيق مصلحة الجميع و ترضي جميع الأطراف.

ختاما، يبقى على الجهات المعنية مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية بشكل أفضل، مع تطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان نزاهتها.

ودمتم سالمين.

ليلى ال عباس @laila_al_abbas

Share this content:

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *