واصلت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية الأرض والمناخ والطبيعة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المنعقد في البرازيل.
وجمعت رئاستا COP16 وCOP30 قادة من الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والشباب وممثلي المدن والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “ربط أجندات العمل من COP16 إلى COP30: تعزيز التعاون في قضايا الأرض والمناخ والطبيعة”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون المشترك في هذه القضايا العالمية المحورية.
وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة بالسعودية، ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف خلال الجلسة على أهمية تضافر الجهود بين اتفاقيات ريو، وقال: “يواصل تدهور الأراضي ارتفاعه بمستويات مقلقة، ما يؤثر سلبًا على أجندتي التنوع البيولوجي والمناخ، وبعد جولات جديدة من المفاوضات، أصبح لزامًا على العالم أن يحول الطموحات إلى خطوات عملية منسقة؛ فعندما تتكامل الجهود الهادفة إلى حماية الأرض والمناخ والطبيعة، تتعافى النظم البيئية بوتيرة أسرع، وتزداد مرونة المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات.”
وأصدرت الرئاسات الخمس لاتفاقيات ريو، بما في ذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (COP 30)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP16)، ومؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، ومؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، دعوة مشتركة لتعميق التعاون، مستفيدةً من زخم أجندة العمل المناخي العالمي، وخطة عمل الرياض، والمبادرات التي أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كالي.
وأكدت الرئاسات على أن قضايا تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ تمثل تحديات مترابطة تستدعي استجابات شاملة، ينبغي تنفيذها عبر إجراءات منسقة من خلال المبادرات والمنصات العالمية المعنية بتطبيق اتفاقيات ريو.
Share this content:
