ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليوم في قصر بيان، اجتماع اللجنة الوزارية رقم (41) المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، حيث جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير هذه المشاريع الحيوية.
وناقش الاجتماع مجالات تعاون واسعة مع الحكومات الشقيقة والصديقة، شملت مشروع ميناء مبارك الكبير، وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى بناء منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مشاريع التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب المناطق الحرة والاقتصادية ومشاريع مكافحة التصحر.
ووجّه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة إلى تعزيز التنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعكس التزام دولة الكويت بتقوية علاقاتها الاستراتيجية وتوسيع نطاق تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، بما يسهم في تعميق الروابط الاقتصادية مع دول العالم.
وأكد سموه أن المشاريع التنموية الكبرى تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة الأولويات عند وضع الخطط والأهداف التنموية الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع تناول متابعة دقيقة لتقارير الجهات الحكومية المختصة حول إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل قدّم عرضًا مفصلًا عن منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، تضمن خطة العمل واستراتيجيات الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة، والبرنامج الزمني لتشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن التنموي والاستثماري في البلاد.
