أكد وزير العدل أن انضمام دولة الكويت إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، يمثل خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بحماية التراث الثقافي والإنساني، وصونه من مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة.
وأوضح أن هذا الانضمام يعزز الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية الآثار والممتلكات الثقافية، ويؤكد حرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الحضاري للشعوب باعتباره جزءًا من الهوية الإنسانية المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الثاني يسهم في تعزيز آليات الوقاية والمساءلة، ويشجع على التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تكرّس دور الكويت الإنساني والقانوني على الساحة الدولية.
