أصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد وزارة الشؤون الاجتماعية كـ الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية»، في خطوة تؤسس لتنظيم إجرائي وإشرافي يعزز الرقابة والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني.
وينص القرار على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية الإشراف على أنشطة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بما يضمن التزامها بالأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في البلاد، وتكامل دورها مع السياسات العامة في العمل الخيري والخدمي.
ويأتي هذا التحديد في إطار جهود الحكومة لتعزيز فعالية المؤسسات الخيرية وتطوير آليات عملها، وضمان تكاملها مع خطط التنمية الاجتماعية وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع.
