كشفت الهيئة العامة للبيئة، ممثلة بالضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن رصد خمس مخالفات بيئية خلال حملة ميدانية نُفذت في المنطقة الجنوبية قرب منطقة النويصيب، حيث تم تحرير عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مواد إنشائية تُلحق أضرارًا بالبيئة البرية، إلى جانب ممارسة الرعي الجائر في مواقع غير مخصصة لذلك.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، شيخة الإبراهيم، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إن الحملة جاءت استجابة لبلاغ وارد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهدفت إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة أحكام المادتين (40) و(41) من قانون حماية البيئة.
وأوضحت الإبراهيم أن المادة (40) من القانون تنص على حظر قيام مرتادي المناطق البرية، سواء لغرض التخييم أو لأي نشاط آخر، بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالتربة أو التأثير على خصائصها الطبيعية أو تلويثها بما ينعكس سلبًا على قدرتها الإنتاجية، مع تحديد الاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها في اللائحة التنفيذية.
وبيّنت أن عقوبة مخالفة المادة (40) تتضمن غرامة لا تقل عن 250 دينارًا كويتيًا ولا تزيد على 5 آلاف دينار، إضافة إلى إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة خلال المهلة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم الالتزام تقوم الهيئة بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وأضافت أن المادة (41) تحظر ممارسة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر يؤدي إلى الإضرار بكمية أو نوعية الغطاء النباتي، بما يسبب التصحر أو تدهور البيئة البرية، كما تحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار أو قطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة، أو اقتلاع النباتات البرية في الأراضي العامة، باستثناء ما يُسمح به وفق اللائحة التنفيذية لأغراض التنمية، مع الالتزام بتعويض المسطحات الخضراء المتضررة.
وأكدت الإبراهيم أن عقوبة مخالفة المادة (41) تتمثل أيضًا في غرامة مالية لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد على 5 آلاف دينار، مشددة على أهمية الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حفاظًا على البيئة البرية وضمان استدامتها، وتفادي الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية.
