أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن فرق الرقابة التجارية التابعة لها حرّرت خلال شهر نوفمبر 2025 أكثر من 900 محضر مخالفة، ضمن حملات رقابية مكثفة هدفت إلى حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الجولات التفتيشية شملت مختلف الأنشطة التجارية في البلاد، بدءاً من أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والمطاعم، مروراً بمحلات الإلكترونيات وورش تصليح السيارات، وانتهاءً بمنافذ بيع السلع المدعومة والمقلدة، إضافة إلى متابعة الإعلانات والعروض الترويجية.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في 154 مخالفة لعدم وضع الأسعار على السلع، لتتصدر قائمة التجاوزات الأكثر تكراراً، إلى جانب 101 مخالفة لعدم الالتزام باستخدام اللغة العربية في الفواتير والعقود، باعتبارها من المتطلبات التنظيمية الأساسية لضمان وضوح التعاملات التجارية مع المستهلكين.
وبيّنت الوزارة أن الحملات أسفرت كذلك عن تسجيل 53 مخالفة في أسواق الخضار والفاكهة بسبب غياب لوحات الأسعار وعدم الإفصاح عن بلد المنشأ، فضلاً عن ضبط 26 مخالفة غش تجاري تتعلق بتقديم بيانات ناقصة أو مضللة حول منشأ السلع أو طبيعتها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وأكدت أن هذه النتائج تعكس توجهاً واضحاً لتشديد الرقابة ومعالجة أنماط التلاعب الأكثر شيوعاً في السوق، سواء في تسعير السلع، أو البيانات التجارية والإعلانات، أو جودة المنتجات المعروضة.
كما أشارت إلى رصد تجاوزات مرتبطة بخدمات الضمان وما بعد البيع، شملت التأخر في تنفيذ أعمال الصيانة وعدم توفير بدائل مناسبة للمستهلكين خلال فترات الإصلاح، إلى جانب مخالفات في العروض الترويجية نتيجة تجاوز نسب الخصم المسموح بها أو الإعلان عن عروض دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وامتدت الجولات الرقابية لتشمل قطاع السيارات والصيدليات، إضافة إلى بعض الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، في إطار رقابة شاملة تهدف إلى ضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، ومنع أي ممارسات تضر بالسوق أو بحقوق المستهلك.
وفي هذا الإطار، أكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالوكالة مريم الجعيدان أن نتائج الحملات الرقابية خلال شهر نوفمبر «تعكس حجم الجهد الميداني اليومي الذي تبذله فرق التفتيش، وحرص الوزارة على حماية المستهلك والتصدي لأي ممارسات تخل باستقرار السوق».
وشددت الجعيدان على أن الوزارة «لن تتهاون مع أي تجاوز يمس ثقة المستهلك أو يسيء إلى البيئة التجارية»، مؤكدة استمرار تكثيف الجولات الرقابية خلال المرحلة المقبلة لترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون.
