أكدت وزارة التربية حرصها على توفير جميع الإمكانات والسبل الكفيلة بضمان بيئة امتحانية آمنة تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025-2026، المقررة أن تبدأ أولى محطاتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، باختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر. وفي هذا السياق، أكدت «التربية» أن الوزير سيد جلال الطبطبائي يولي اهتمامًا بالغًا ببناء منظومة متكاملة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ضمن إطار يجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والنظم والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للمتعلمين، موضحة أن هذا التوجه يهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة، وتوفير مستويات عالية من الراحة النفسية والمكانية داخل لجان الاختبارات، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية وتخفف من الضغوط النفسية.
وبيّنت الوزارة أنها ماضية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، ولا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، وتنفيذًا لأحكام قانون الجزاء، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة التي أُقرت بإضافة مادتين جديدتين لتجريم الغش وتسريب الاختبارات، مشددةً على أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات يُعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي ظرف.
وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الأخيرة على قانون الجزاء جاءت لتجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب أسئلة الاختبارات أو إجاباتها، أو التلاعب بسير الامتحانات أو تسهيل ذلك بأي وسيلة كانت، وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرّض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، تأكيدًا على أن نزاهة الامتحانات تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
