أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء» أن منح أذونات المهمات الخارجية للموظفين يخضع لضوابط صارمة وتعليمات محددة، ولا يتم بشكل عشوائي أو تلقائي، سواء كانت المهمة خارج مقر العمل أو للمشاركة في ورش ودورات تدريبية.
وأوضحت المصادر أن هذه الأذونات لا تُمنح بلا قيود، ولا تُعد حقًا عامًا لجميع الموظفين، إذ لا تصدر إلا ضمن إطار قانوني محدد، وتخضع لمراجعة وتدقيق ورقابة سابقة ولاحقة، لضمان استخدامها في ما يخدم المصلحة العامة فقط.
وشددت على أن الهدف من تنظيم آلية المهمات الخارجية هو منع التعامل معها كامتياز شخصي أو وسيلة للإعفاء من بصمة إثبات التواجد، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق العدالة والشفافية، بحيث تُمنح فقط للوظائف التي تستدعي طبيعة عملها الخروج من مقر العمل فعليًا.
وبيّنت المصادر أن منح الإعفاء من البصمة يختلف حسب طبيعة المهمة ومدتها؛ ففي بعض الحالات يُعفى الموظف من بصمة إثبات التواجد فقط بعد تسجيل الحضور صباحًا، مع الالتزام ببصمة الانصراف، وفي حالات أخرى يكون الإعفاء كليًا.
وكشفت المصادر أن أذونات المهمات الخارجية تُمنح حاليًا بشكل آلي، حيث يقوم الموظف بتقديم الطلب إلكترونيًا لرئيسه المباشر، ويتم تحديد نوع الدوام المطلوب (كامل أو جزئي)، وبناءً عليه تُحدد البصمات المطلوبة.
وأضافت أن رئيس الموظف المباشر يتولى دراسة الطلب وإضافة الملاحظات الواقعية، مع التأكيد على أن الموافقات تخضع لمتابعة ورقابة من الرؤساء الأعلى، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط.
وأكدت المصادر أن النظام الآلي ساهم في تعزيز الشفافية والمساواة بين جميع الموظفين، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
يُذكر أن «الأنباء» نشرت سابقًا أن الموظفين المكلفين بمهمة خارج مقر العمل ملزمون بالتقدم بطلب الإعفاء من البصمة عبر بوابة ديوان الخدمة المدنية الإلكترونية أو التطبيق، قبل بدء المهمة بثلاثة أيام على الأقل، وبحد أقصى شهر، على أن يتم تسجيل الإنهاء خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء المهمة.
