كثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2025 جهودها الرقابية على الأنشطة التجارية والمهن غير المالية، لرصد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسفرت عن فرض 10 جزاءات مالية بلغ إجماليها 12 ألف دينار.
وشملت المخالفات التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة دون التزام بالحدود القانونية، ضعف إجراءات العناية الواجبة، عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي، وعدم الالتزام بسياسات “اعرف عميلك”، إضافة إلى مخالفات في وضع السياسات والإجراءات الداخلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنفيذ القرار الوزاري رقم (25/2025) الذي منحها أدوات رقابية صارمة، مع التركيز على القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مثل تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع سماسرة العقار.
وذكرت الوزارة أن حملاتها التفتيشية ستستمر خلال الربع الأخير من العام لتوسيع الرقابة ورفع مستوى الالتزام المؤسسي، بما يعزز مكافحة إساءة استخدام الأنشطة التجارية في عمليات مشبوهة.
