أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الأحد، أن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة تضع خفض المديونية وتحسين مؤشرات الدين في أولوية قصوى.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، إن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية والمالية تركز على تحقيق الانضباط المالي مع تحريك النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج، وزيادة موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم الإنتاج والتصدير بكافة أشكاله، بما يشمل صادرات القدرات البشرية، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها أمام جميع المستثمرين مع تقديم فرص اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية. وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% تعكس تحسّن الاقتصاد وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة القطاع الخاص وتحفيزه على قيادة النمو.
وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، في إطار مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مع إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
كما كشف كجوك عن خطط لتمكين الشركاء من الممولين عبر تطبيقات الهاتف الذكي، مع إقامة شراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للاستفادة الأمثل من البيانات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
