تقرير اليوم الثاني المؤتمر الافتراضي العالمي السادس لدعم منظومة الابتكا ر وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

تحت الرعاية الإعلامية لمعالي وزير الاعلام والثقافه ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبدالرحمن المطيري تزامنا والاحتفالات العالمية في أسبوع ريادة الاعمال العالمية انطلقت من دولة الكويت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الافتراضي الدولي السادس التنويع الاقتصادي عبر منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر لعام 2025 من الساعه 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت دولة الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي ومشاركه عالميه واسعه تفوق 100 خبير محليا وعالميا

وتفضلت معالي الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة ورئيس جامعة عبدالله السالم بألقاء كلمة الافتتاح
حيث أكدت أنه كانت دولة الكويت سباقه في انطلاق الصناديق السيادية التي تستثمر في منظومة ريادة الاعمال التكنولوجية وكذلك انطلاق الهيئات التي تعني في الاستثمار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والفضاء واضافة الي البرامج و المراكز والجامعات التي تركز علي تكنوالابتكار وتكنوالذكاء الاصطناعي وكانت من الدول السباقة في هذا الاستثمار مما يؤدي الي منافع اقتصاديه واجتماعيه وتكنولوجية وصحيه وبيئية وتماشيا مع رؤية دولة الكويت التنمويه 2035
ياتي المؤتمر العالمي الافتراضي في نسخته السادسه والذي يحمل شعار ” عجلة التنوع الاقتصادي نحو الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ” كما يركز علي أهمية وفوائد التنويع الاقتصادي عبر البرامج الحديثة مثل برامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وبرامج مسرعات وحاضنات الاعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا لذا نجد الدول الخليجية والعربية والعالمية تركز علي الفوائد الاستراتيجية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا اولا : زيادة الإنتاجية والكفاءة في العديد من الصناعات التي تساهم في تحسين العمليات وتقليل الأخطاء وتحسين جودة المنتجات والخدمات , ثانيا :انشاء فرص عمل جديدة في حلول عام 2030 ما بين 12 و15 مليون وظيفة , ثالثا :تعزيز الابتكار والبحث والتطوير من خلال استخدام التقنيات الذكية في تحليل البيانات الضخمة مما يمكن الشركات والمؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل وتطوير منتجات وخدمات جديدة رابعا: تحسين القطاعات الحكومية من خلال استخدام التقنيات الذكية في تحسين الخدمات العامة مثل النقل والصحة والتعليم والأمن واخيرا: التحديات والمخاطر من خلال تقديم الحلول الذكيه علي جميع المستويات الاقتصاديه والجتماعيه والتعليميه.

واستكمل سعادة وليد الخشتي الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة، لشركة زين كلمات الافتتاح من دولة الكويت
مؤاكدا أنه في زين، نرى أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبيئة الداعمة للإبداع هو الطريق لتحويل الأفكار إلى أثرٍ ملموس ينهض باقتصادنا الوطني ويُعزّز ازدهار مجتمعاتنا.
رؤيتنا الاستراتيجية تنطلق من قناعة راسخة بأن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يشمل بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، وتعاوناً واسعاً بين القطاعين العام والخاص، وشراكات عابرة للحدود.
الذكاء الاصطناعي اليوم يُمثّل مُحرّكاً رئيسياً لهذا التحوّل، فمن تحسين كفاءة الشبكات، إلى إعادة تصوّر تجربة العميل عبر المساعد الذكي، والكشف المبكر عن المخاطر، بات الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لرفع الإنتاجية وتسريع الابتكار.
رؤيتنا أن يكون استخدام هذه التقنيات بشكلٍ آمن ومسؤول، وأن تُستخدم لتمكين الإنسان لا لاستبداله، مع الاستثمار في المهارات الرقمية وبناء القدرات لدى شبابنا وروّاد أعمالنا.
وانطلاقاً من هذا التوجه، وسّعت زين هذا العام برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea إلى مستوى إقليمي، ليشمل أسواق الكويت والبحرين والعراق والأردن والسعودية والإمارات، مع إتاحة رحلة تسريع في وادي السيليكون للشركات المختارة.
هذا التوسّع مدعوم بـ Zain Ventures (الذراع الاستثماري لمجموعة زين) لاستكشاف فرص الاستثمار، وبـ ZainTECH (الذراع التكنولوجي للمجموعة) لتقديم دعم تقني استراتيجي في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات والروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.
الاقتصاد الرقمي لا يزدهر إلا إذا كان شاملاً، موثوقاً، وآمناً.. لذلك نعمل مع شركائنا على تعميق البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير المهارات، وربط هذه الجهود بأولويات التنويع الاقتصادي، حتى تصبح البيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال فائق السرعة مصادر نمو حقيقية لكافة القطاعات.
وتفضل سعادة السيد يوسف خالد يوسف المرزوق رئيس تحرير جريدة “الأنباء”بالقاء كلمته الترحيبيه من دولة الكويت
مؤكدا إن هذا المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من تاريخ منطقتنا والعالم، حيث أصبحت التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار ليست مجرد أدوات داعمة للاقتصاد، بل هي جوهر التنمية المستدامة ومحرك التنويع الاقتصادي الحقيقي.
لقد بات واضحاً أن الاقتصادات الحديثة التي تنجح في تحقيق النمو المستدام هي تلك التي تدمج التكنولوجيا في بنيتها الإنتاجية والخدمية، وتعيد صياغة مفاهيم العمل والريادة والتعليم والإدارة على أسس رقمية ومعرفية.
وفي هذا السياق، فإن ريادة الأعمال التقنية تمثل اليوم فرصة استراتيجية كبرى لدول الخليج العربي لتسريع عملية التحول من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإبداع والابتكار، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤيتنا الوطنية في الكويت لتطوير بيئة أعمال جاذبة ومناخ استثماري حديث يعتمد على الكفاءات الوطنية والتقنيات الذكية.
واستكمل سيلدته انه أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في جميع القطاعات، بدءاً من الإعلام والقطاع المالي مروراً بالطاقة والصحة والتعليم، وصولاً إلى الخدمات الحكومية، وتبرز أهمية استثمار هذه التقنيات ليس فقط في رفع كفاءة التشغيل والإنتاجية، وإنما أيضاً في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول ذكية للتحديات التنموية.
ومن واقع تجربتنا في جريدة “الأنباء”، فإننا نؤمن بأن الإعلام الرقمي الذكي هو أحد ركائز الاقتصاد المعرفي، لذلك نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في منظومتنا التحريرية، بما يعزز من جودة المحتوى ودقته، مع الحفاظ على القيمة الإنسانية للمهنة ودور الصحفي في صياغة المعلومة وتوجيه الرأي العام.
و تفضل سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس النواب من مملكة البحرين في كلمته
بالتأكيد علي أن التكنولوجيا اليوم هي العمود الفقري لأي اقتصاد حديث، وهي المحرك الرئيسي للتحول الرقمي والابتكار والإنتاجية، ونحن في مملكة البحرين، وبتوجيهات القيادة الحكيمة، قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المسار، حيث أصبحت البحرين نموذجاً متقدماً في احتضان التكنولوجيا وتبني الحلول الذكية والرقمية في مختلف القطاعات.

منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ركزت المملكة على التحول من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فكانت التكنولوجيا والابتكار من أهم ركائز هذه الرؤية. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات والمشروعات الطموحة التي جعلت من البحرين مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والتقنية في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الرقمية عدداً من المبادرات التي أسهمت في تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الذكية، حيث أصبحت اليوم معظم الخدمات الحكومية متاحة رقمياً، مما ساهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التكاليف.
كما أن مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل “تمكين” لعبا دوراً محورياً في تمويل ودعم المشاريع التقنية الناشئة، سواء عبر برامج الدعم المالي أو من خلال التدريب وبناء القدرات التقنية لرواد الأعمال.
ومن أبرز المبادرات كذلك، إنشاء مركز البحرين للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم قطاعات مثل التعليم، والصحة، والخدمات المالية، والنقل.
وفي قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، أصبحت البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي أسست بيئة تنظيمية تجريبية (Sandbox Regulatory) تسمح للشركات الناشئة بتجربة منتجاتها وخدماتها في بيئة آمنة ومنظمة، مما ساهم في جذب عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية للعمل في البحرين.
أيضاً، تم إطلاق مبادرات نوعية مثل “خطة البحرين للذكاء الاصطناعي 2030″، والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والخدمات الحكومية والصناعة، مع التركيز على بناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذا التحول الرقمي.
جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا ليسا حكراً على الشركات الكبرى، بل هما مفتاح نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الجمعية خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات الداعمة للتحول الرقمي في هذا القطاع، ومن أبرزها مبادرة “التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” التي تهدف إلى مساعدة الشركات على تبني الأدوات الرقمية، وتطوير متاجر إلكترونية، والاستفادة من الحلول التقنية في التسويق والإدارة.
كما عملت الجمعية على إنشاء حاضنات أعمال تقنية متخصصة في دعم المشاريع المبتكرة، وتوفير بيئة عمل متكاملة تشمل التدريب، والإرشاد، والتمويل، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وقد نجحت هذه الحاضنات في احتضان العديد من الأفكار الخلّاقة التي تحولت إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
ونحن في الجمعية لدينا مبادرات مستقبلية نعمل على دراستها، وهي تعني بدعم الأفكار المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، كما نتطلع إلى وجود برنامج وطني لتمويل الابتكار بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية، لتسهيل حصول المشاريع التكنولوجية الناشئة على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وفي إطار الشراكة الخليجية، نؤكد حرصنا على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال التقنية، من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد التشريعات الداعمة، وإنشاء منصات مشتركة للبحث والتطوير، بما يسهم في بناء منظومة خليجية متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي.
إن مستقبل اقتصادنا الخليجي يعتمد على قدرتنا في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية حقيقية، من خلال دعم الأفكار، وتمكين الشباب، وتبني الحلول الذكية. والبحرين، بفضل رؤيتها الواضحة ومبادراتها الريادية، ماضية في أن تكون منصة إقليمية للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.

وأضاف معالي د. أشرف عبد العزيز الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة و عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية من جمهورية مصر العربيه في كلمته
أنه في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات التي تُحدث تغييرات كبيرة في مختلف مجالات الحياة ولم يعد مجرد فكرة خيالية بل أصبح أداة قوية تساعد الدول والشركات على تحسين الإنتاج وتطوير الخدمات وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وفي ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد مثل النفط أو الزراعة فإن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف.
فالذكاء الاصطناعي يساهم في التنويع الاقتصادي من خلال دعم الابتكار في مجالات متعددة مثل الصناعة والتعليم والصحة والخدمات المالية والسياحة
وعلى سبيل المثال يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة لتحديد الاتجاهات الاقتصادية وتوقع احتياجات السوق مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة. كما يمكن استخدامه في الصناعة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
أيضا في قطاع التعليم يساعد الذكاء الاصطناعي على تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة
فالتدريب على البرمجة وتحليل البيانات والروبوتات أصبح من الأساسيات التي تفتح مجالات جديدة للتوظيف وريادة الأعمال
كما يمكن للتقنيات الذكية أن تحسن جودة الخدمات الحكومية وتجعل المدن أكثر استدامة وكفاءة.
من جهة أخرى يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة عبر توفير حلول مبتكرة تساعدهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية …. وهذا بدوره يخلق بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وأضافه أنه يمكن القول إن تكنو الذكاء الاصطناعي ليست مجرد تقدم تقني بل هي وسيلة لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي وبناء مستقبل يعتمد على المعرفة والابتكار فالاستثمار في هذه التقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال هو الطريق نحو اقتصاد أكثر توازنًا وازدهارًا.
وقال الدكتور شافع النيادي ، خبير التنمية البشرية من دولة الامارات العربيه المتحده في كلمته
القيادة المستدامة هي القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تراعي الأبعاد التقنية والإنسانية والبيئية، بما يحقق توازنًا بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية.
وهي رؤية تؤمن بأن التقدم لا يكون مستدامًا إلا إذا كان إنسانيًا في غايته وأخلاقيًا في تطبيقه.
وترتكز القيادة المستدامة على خمسة مرتكزات أساسية:

1. الغرض والقيم: ربط كل استخدام للتقنية بهدف إنساني يخدم رفاه الإنسان والمجتمع.
2. الإنسان أولًا: ضمان ألا تتحول التقنية إلى بديلٍ للعقل البشري، بل إلى داعمٍ له.
3. الأخلاق والحوكمة: تبنّي سياسات شفافة ومساءلة واضحة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
4. التعلم المستمر: بناء قادة يمتلكون مرونة فكرية ومعرفية لمواكبة التطور التقني المتسارع.
5. الاستدامة البيئية: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.
   قيادة الإنسان للتكنولوجيا :
   إن قيادة التكنولوجيا لا تعني السيطرة المطلقة عليها أو رفضها، بل إدارتها بوعيٍ إنساني يضمن توجيهها نحو الأهداف العليا.
   وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة مسارات رئيسية:
6. تحديد دور الذكاء الاصطناعي: هل هو شريك استراتيجي، أم أداة تحليل، أم منفذ خاضع للرقابة؟ هذا التحديد يمنع تغوّل التقنية ويعيد القرار إلى الإنسان.
7. الاحتفاظ بالقرار البشري النهائي: خاصة في المجالات الحساسة مثل القضاء والتعليم والصحة، حيث تبقى الأخلاق والضمير الإنساني المرجع الأعلى.
8. تبنّي نموذج “الإنسان في القيادة” (Human in Command): وهو الذي يضمن أن تبقى سلطة المراجعة والإيقاف بيد الإنسان، وأن تُراجع نتائج الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط معرفية وأخلاقية دقيقة.
   مهارات القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي :
   في عالم الذكاء الاصطناعي، لا يكفي أن يكون القائد ذكيًا تقنيًا، بل عليه أن يمتلك وعيًا إنسانيًا موازيًا.
   ومن أبرز المهارات القيادية المطلوبة:
   • الوعي الرقمي: فهم القدرات الفعلية للتقنية وحدودها ومسؤولياتها.
   • التفكير النقدي والتحليلي: تحليل البيانات بعمق ووعي بالمخاطر والانحيازات الخفية.
   • الذكاء العاطفي: تعزيز العلاقات الإنسانية وسط بيئة رقمية معقدة.
   • الابتكار الأخلاقي: تحويل التحديات التقنية إلى فرص إنسانية للتنمية.
   • التعلم مدى الحياة: فالقائد في العصر الذكائي هو متعلم دائم يجدد معارفه باستمرار.
   مؤشرات القيادة المستدامة :
   لقياس نضج القيادة المستدامة داخل المؤسسات، يمكن اعتماد مجموعة من المؤشرات، منها:
   • مستوى الثقة التنظيمية في قرارات الذكاء الاصطناعي.
   • معدل مراجعة القرارات الآلية من قبل الإنسان.
   • رضا العاملين عن التفاعل الإنساني–التقني داخل بيئة العمل.
   • الالتزام بسياسات الحوكمة الأخلاقية والشفافية.
   • الأثر البيئي للتقنيات الذكية ومدى توافقها مع معايير التنمية المستدامة.
   توصيات عملية لبناء القيادة المستدامة:
9. دمج الأخلاقيات الرقمية في مناهج إعداد القادة الجدد.
10. إطلاق مختبرات للقيادة المستقبلية لتجريب التكامل بين الإنسان والآلة.
11. تعزيز الحوار المؤسسي حول الأبعاد الاجتماعية للذكاء الاصطناعي.
12. مراجعة السياسات المؤسسية لضمان توافقها مع القيم الإنسانية.
13. تطوير مؤشرات وطنية للقيادة المستدامة بدعم من مؤسسات التعليم والحوكمة.
    إذاً القيادة المستدامة في عالم الذكاء الاصطناعي تمثل مرحلة فكرية جديدة في تطور الإدارة الإنسانية.
    فهي لا ترفض التقنية ولا تقدّسها، بل توظفها بوعيٍ أخلاقي ومسؤوليةٍ إنسانية لتوسيع نطاق أثر الإنسان الإيجابي في التنمية.
    القائد المستدام هو من يملك الشجاعة ليقول:
    “نعم للذكاء الاصطناعي… ولكن ضمن حدود القيم والضمير.”
    فمستقبلنا لن يُبنى على الكفاءة التقنية وحدها، بل على التوازن بين الذكاء التقني والذكاء الإنساني.

و وقال سعادة ناصر المالكي، مدير عام التخطيط والتطوير الاستراتيجي، مدائن من سلطنة عمان في كلمته
منذ عام ٢٠٠٣، تطورت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) من توفير البنية التحتية الصناعية إلى أن أصبحت محفزًا وطنيًا للابتكار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. من خلال واحة المعرفة مسقط (KOM)، والمركز الوطني للأعمال (NBC)، وأكاديمية الابتكار الصناعي (IIA)، والآن صناع عُمان، مكّنت مدائن ريادة الأعمال، وتسويق التكنولوجيا، والابتكار الصناعي، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المعالم الاستراتيجية:
٢٠٠٣ – إطلاق واحة المعرفة مسقط (KOM): أول حديقة تكنولوجية في سلطنة عُمان تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات القائمة على المعرفة.

مبادرة إدارة المعرفة: تعزيز ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تمكين المواهب والتكنولوجيا. ٢٠١٦ – المركز الوطني للأعمال (NBC): حاضنة أعمال توفر تطوير الأعمال، والتوجيه، ومساحة العمل، وتأهيل المستثمرين، والوصول إلى الأسواق.
٢٠٢٢ – أكاديمية الابتكار الصناعي (IIA): تُركز على الابتكار الصناعي، والمهارات التقنية، والبحث والتطوير التطبيقي لدعم التصنيع والتقنيات الناشئة.
٢٠٢٣ – صناع عُمان، تُدير المركز المُخصص للنماذج الأولية والتصنيع.
آليات الدعم الرئيسية:
البنية التحتية: المدن الصناعية، ومدينة المعرفة الصناعية (KOM)، والمرافق المدعومة التي تُقلل من تكلفة التأسيس.
الاحتضان والتسريع: برامج المركز الوطني للأعمال، والتعاون مع ريادة، والتدريب، والتأهيل للتمويل.
تمكين السوق: المشاركة التجارية، وترويج “صنع في عُمان”، والربط الصناعي.
الابتكار والمهارات: برامج IIA للكفاءات التقنية والتسويق التجاري.
أمثلة على الشركات المستفيدة من دعم “مدائن”:
 شركة “كيندوز”: خريجة من واحة المعرفة/منجم المعرفة، طوّرت أعمالها لتصبح مزودًا محليًا لحلول التكنولوجيا.
 المركز الوطني للطاقة (NEC): شركة مستأجرة من واحة المعرفة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، والعدادات الذكية، والتحول الرقمي في قطاع المرافق.
 شركة حسام للتكنولوجيا (HTC): شركة متخصصة في تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل في حلول الطاقة الشمسية والتكنولوجيا ضمن المشاريع والمنظومة البيئية المرتبطة بـ”مدائن”.
 شركة “هندسة وتوريد وبناء الاتصالات”: مشاريع في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
 مصنع ثلاثي الأبعاد و”آي لاب مارين” من “ميكرز عُمان”.
ملخص الأثر :- مكّنت “مدائن” من بناء مسار متكامل من البنية التحتية ← الحضانة ← الابتكار ← الوصول إلى السوق، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والتصنيع، والخدمات الرقمية. وقد قلّلت منظومتها البيئية حواجز الدخول، وعززت القدرات الصناعية العُمانية، وسرّعت ريادة الأعمال التكنولوجية.
الخلاصة
تلعب “مدائن” دورًا وطنيًا استراتيجيًا في اقتصاد الابتكار في عُمان، حيث تجمع بين التمكين الصناعي واحتضان التكنولوجيا والتسويق التجاري. ويُظهر إنشاء واحة المعرفة مسقط، والمركز الوطني للبحوث والتطوير، ومعهد المبتكرين الصناعيين التزامًا راسخًا بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار الصناعي، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

ومن الجمهوريه الفرنسيه قال سعادة السيد فيليب كوبري إيفل حفيد غوستاف إيفل في كلمته
الذي بدء الحديث عن إرث العائله وكيف يُبرز إمكانات أوروبا في الابتكار، بالإضافة إلى الدعم الذي يدفع هذه المنظومة إلى الأمام.

إرث من الإبداع والشجاعة
يجسد غوستاف إيفل تقليدًا فرنسيًا تجتمع فيه الدقة العلمية والجرأة التقنية لابتكار ما يبدو مستحيلًا. لم يُغيّر عمله – الجسور والهياكل الحديدية، والتطورات في الديناميكا الهوائية والأرصاد الجوية – واقعنا فحسب، بل غيّر أيضًا طريقة تفكيرنا في التقدم. برج إيفل ليس مجرد نصب تذكاري؛ إنه رمز ملموس لروح التعاون والتجريب والمثابرة.

الابتكار لغة أوروبية
تستفيد أوروبا اليوم من منظومة غنية ومترابطة تُحوّل الأفكار إلى ابتكارات ملموسة. تُسهّل الجامعات ومختبرات الأبحاث، والمراكز الصناعية، والشركات الناشئة، والتمويل العام والخاص، والشبكات الأوروبية نقل المعرفة، وتوحيد المعايير، ونشر التقنيات. تدعم المنظمات الدولية وبرامج الاتحاد الأوروبي البحث العلمي الأساسي، والابتكار المسؤول، ومشاركة النتائج عبر الحدود.

جنيف ونموذج الاختراع
يلعب معرض جنيف الدولي وغيره من الفعاليات الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز الحوار بين العلوم والسياسات العامة والجهات الفاعلة الاقتصادية. جنيف مركزٌ محايد يُسهّل الشراكات العابرة للحدود، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وظهور المعايير والأطر الأخلاقية. هنا تولد أشكال التعاون، مما يُمكّننا من الانتقال من الاكتشاف إلى التطبيق، ومن النظرية إلى التأثير الاجتماعي.
4) برج إيفل العالمي ونهجٌ مستقبلي

يُذكّرنا مشروع برج إيفل العالمي والجهود المبذولة لإدراجه في قائمة التراث العالمي بأن الابتكار عملٌ جماعي. من خلال الجمع بين العلم والتاريخ والثقافة والدبلوماسية، نشجع على نشر المعرفة والخبرة على نطاق أوسع. ولتعزيز هذه المنظومة في أوروبا، يجب علينا:

تعزيز الاستثمار في البحوث الأساسية والتقنيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي المسؤول، والطاقة المستدامة، والمواد المتقدمة، والتنقل).

تعزيز العلوم الإنسانية كرافعةٍ للفهم والشمول في مجال الابتكارات.

دعم منصات الحوار والتبادلات الدولية التي تربط بين الهندسة والفنون والتعليم.

و تفضل من دولة الكويت معالي راكان الفضاله نائب المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في كلمته
إن فلسفة عمل المركز تقوم على قناعة راسخة بأن الموهبة والابتكار هما ثروة الوطن الحقيقية، وأن الاستثمار في العقول الشابة هو الطريق الأمثل لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

يرتكز عمل المركز على ثلاثة مسارات استراتيجية مترابطة، تمثل جوهر منهجنا في إعداد مبتكري وعلماء المستقبل:

أولاً: بناء القدرات التكنولوجية
نبدأ من الأساس عبر بناء القدرات العلمية والتقنية من خلال ورش عمل وبرامج متقدمة في مجالات التكنولوجيا والروبوتات والطائرات بدون طيار، إلى جانب علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات.
يهدف هذا المسار إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية التفكير العلمي والتطبيقي لديهم، بما يهيئهم للانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة الابتكار والإنتاج، ويعزز من قدراتهم على مواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتقنية.

ثانياً: تعزيز الثقافة التنافسية وتمكين المواهب
من خلال اكتشاف الموهوبين وتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية، بهدف تمكينهم من تحويل إمكاناتهم إلى إنجازات ملموسة.
يعمل المركز على ترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية، وصناعة جيل من الشباب القادر على الإبداع والريادة في مختلف المجالات العلمية والتقنية.

ثالثاً: دعم الابتكار
يعمل المركز على تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج أولية ومشروعات تطبيقية قابلة للتطوير التجاري، من خلال منظومة متكاملة تشمل خدمات تسجيل براء