قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مشروعي مرسومي قانوني مكافحة الجرائم الدولية وحماية المفقودين يُجسّدان التوجّه الثابت للكويت في ترسيخ مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، مشيدا بجهود اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أسهمت في إعداد الصيغ النهائية للمشروعين بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.وأعرب السميط عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الحاليين والسابقين على ما بذلوه من جهدٍ ومثابرةٍ وعملٍ وطنيٍ دؤوبٍ أسهم في إنجاز المشروعين بصيغتهما المتكاملة، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة عملٍ جماعيٍ متواصلٍ امتدّ لسنوات من البحث والمراجعة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبيّن السميط أن مشروع مرسوم قانون مكافحة الجرائم الدولية يكرّس الجرائم الأربع الأشد خطورة التي أقرها المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
