ضمن الإستراتيجية الحكومية التي تستهدف رفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة، تزويده بخطة معتمدة، تبيّن مساراً واضحاً لتكويت المهن الرئيسية، بواقع 15 في المئة، وذلك بحد أقصى نهاية العام الجاري.
وأفادت المصادر أن «المركزي»، وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يوليها لموضوع تعزيز الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي بالكويت، شدّد على شركات الصرافة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، بقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حسب المهن الرئيسية في النشاط الاقتصادي، لتبلغ النسبة المقررة لدى شركات الصرافة 15 في المئة.
