طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك المحلية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدّمي خدمات النقود الإلكترونية، حظر تحصيل الرسوم والعمولات من العميل المستفيد النهائي داخل الكويت، نظير استخدام بطاقات السحب الآلي «كي نت» أو البطاقات الائتمانية، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، أياً كانت وسيلة الدفع المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الاتفاقيات المقررة في هذا الخصوص، على أن يتم لاحقاً إيقاف تقديم الخدمة للجهات المخالفة.
وتفعيلاً لدوره الرقابي وحماية لحقوق العملاء، وجّه «المركزي» إلى ضرورة تضمين الاتفاقيات الخاصة المبرمة مع التجار، لتزويدهم بخدمات الدفع المقدمة من خلالهم عبر أجهزة نقاط البيع «POS» بنداً صريحاً يقضي بعدم تحميل العميل (المستفيد النهائي) داخل الكويت، أي مبالغ إضافية نظير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في ضوء ما ورد إلى البنك من شكاوى بشأن تحميل العملاء (المستفيد النهائي) رسوماً إضافية، نظير استخدام بطاقات السحب الآلي أو البطاقات الائتمانية، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateway)، أو أجهزة نقاط البيع (POS).
