دسمان نيوز – قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها مدرسة في مواجهة ولي أمر، طالبته فيها بسداد الرسوم الدراسية المتأخرة عن أبنائه الملتحقين بالمدرسة، حيث أرجعت المحكمة سبب الرفض إلى أن زوجته «أم الطلبة» كانت تعمل مع مالك المدرسة، وأن الأبناء بسبب ذلك يدرسون لديها مجاناً، كما خلت الأوراق من أي دليل على وجود طلب موقع من ولي الأمر لالتحاق أبنائه في الدراسة لديها.
وفي التفاصيل، أقامت المدرسة المدعية دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر(المدعى عليه)، طلبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 106 آلاف و914 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن المطل في السداد والفائدة القانونية، بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المدرسة تأسيساً لدعواها: «إن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية لأبنائه والمتمثلة في المبلغ المطالب به
