دسمان نيوز – تعرضت التجارة العالمية إلى جملة من الصدمات المؤثرة على مدى السنوات الثلاثة الماضية، بدءاً من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا، وما صاحبها إغلاق الاقتصادات، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها الممتدة.ووذلك في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وسياسات التشديد النقدي التي اتبعتها غالبية البنوك المركزية بهدف كبح جماح التضخم وأثرها على معدلات الاستثمار.وفرضت حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي نفسها بقوة، وأسهمت في اضطرابات لافتة في حركة التجارة الدولية، التي تشهد تراجعاً بوتيرة سريعة عن مستويات الجائحة في ظل تعقد المشهد الراهن وتحت وطأة التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، كشفت تقرير “مراقب التجارة العالية” للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، عن انخفاض حجم التجارة العالمية بأسرع وتيرة سنوية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يوليوالماضي، ذلك أن “ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر على الطلب العالمي على السلع”.وبحسب التقرير الصادر قبيل أيام، ونشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن:▪ أحجام التجارة تراجعت بنسبة 3.2 بالمئة في شهر يوليوالماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لوباء كورونا في أغسطس 2020.▪ جاء ذلك في أعقاب انكماش بنسبة 2.4 بالمئة في يونيو، وبينماالأدلة تشير إلى أن النمو العالمي كان يتباطأ.▪ بعد الازدهار خلال الوباء، ضعف الطلب على صادرات السلع العالمية على خلفية ارتفاع التضخم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم في العام 2022، وزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية مع إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق.▪ كان التحول في أحجام الصادرات واسع النطاق، حيث أبلغت معظم دول العالم عن انخفاض أحجام التجارة في يوليو.
