لقد نشأ المجتمع الكويتي الأصيل منذ القدم على القيم والمبادئ، وقد جُبل على احترام أفراد المجتمع بعضهم لبعض، وقد تعلمنا نحن أبناء هذا المجتمع بأن الأدوار جميعها مشتركة بين الجنسين وألا يقوم العمل والجهد لبناء مستقبل واستقرار الدولة دون مساعدة ومشاركة الجنسين والعدالة بينهما.
فالتعليم المشترك والعمل المشترك بين الجنسين جزء أساسي من مجتمعنا. فالجامعة صرح تعليمي له قدسيته ومكانته، فلا يجوز التشكيك بأخلاقيات الطلاب والطالبات. ولا يجوز التدخل بمستقبلهم وعرقلة مسيرتهم التعليمية. فإن إقرار فصل التعليم يعد قراراً متسرعاً وغير مدروس، أدى، وسيؤدي، إلى تأخر تخرج الطلبة والضغط عليهم. فمن يتحمل مسؤولية هذا التخبط والعبث بمستقبل الأجيال القادمة الذين تستند إليهم الدولة لبناء قاعدتها؟
كان الأجدر بمن اقترح وأقر ذلك القانون الرجعي الالتفات لمشاكل اشد واكثر أهمية مثل تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية على وجه التحديد.
يجب ألا تسير القوانين وفق أهواء البعض وقناعاتهم الشخصية من معتقدات لا تمت لعصرنا الحالي بأي صلة. فمن البديهي أن تخدم القوانين مصلحة الوطن. أما قضية فصل التعليم فقد تجاوزتها كل المجتمعات منذ زمن بعيد، فلا يجوز إشغال الشارع والناس بها، كما لا يجوز الابتعاد عن مشاكل الشعب وقضاياه الاكثر أهمية.
نحن بحاجة لحركة فكرية تنعش المجتمع وتساهم في تطويره، فلقد عانت الكويت بمن يتحكم بها وفق أجندات تتسم بالخواء والإفلاس الفكري على حساب بناء الدولة وتحقيق التنمية التي نتطلع لها جميعاً، وعلى ضوء ذلك يجب على النواب ان يتحركوا في اقتراح القوانين التي تهم المواطن والوطن. فيجب على النواب ألا يزيدوا الازمات، بل عليهم حلها، كقضايا الإسكان، وتحسين شبكة النقل، والتنمية، والقضاء على البطالة المقنعة واجتثاث الفساد المالي والإداري.
إلى متى نرى جميع من حولنا يتطورون وينهضون بمجتمعاتهم بينما نسير نحن الى الوراء بسبب قوانين رجعية لن تنهض بالوطن، بل تزيده تخلفا وتراجعا.
لا يجوز التكسب من وراء ما يسمى بمنع الاختلاط او غيره من القوانين على حساب المواطنين ومصالحهم، ونشر التخلف والتراجع بإقرار مثل تلك القوانين التي تصيب المجتمع بالشلل وتجعله عاجزا هشا غير قابل للتطور.
لا يوجد أي معنى أو أساس لمصطلح اختلاط، بل نحن في مجتمع متمدن مثقف واع يتعامل أفراده باحترام مع بعضهم من اجل الوطن ونهضته. وفصل التعليم لا يعني الفصل في مرحلة العمل لاحقاً، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، فالمرأة اخت الرجل والعكس صحيح. وعلى جميع المنابر التعليمية واجب تعزيز ونشر الثقافة المشتركة بين الجنسين وتقبل الآخر واحترامه، لا ان تمنع التعليم المشترك وترضخ لأجندات شخصية مدمرة.
فلا يجوز للأفكار المشوهة التي تشكك بأخلاق المجتمع الكويتي ان تسود ويجب عدم الخضوع لتلك التيارات، وتجب علينا محاربتها، كي تبقى الكويت مناره للتطور والعلم والثقافة.
نعمل من أجل المرأة في مشروع ورقتي.
رقية إبراهيم الشيخ
كاتبة وعضوة الجمعية الثقافية النسائية
