عادت عجلة التشريعات النيابية إلى الدوران من خلال دور الانعقاد الأول ، ومازالت الآمال معقودة على البرنامجين النيابي والحكومي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر ، إلا أن بعض المقترحات والقرارات الحكومية سواء المقترحات النيابية التي قدمت أو القرارت الحكومية التي أقرّت تدل بشكل قاطع على أن حياة المواطن في كفة وعمل السلطتين في كفة أخرى ، فمثلاً خذ عندك تنفيذ المقترح النيابي والقرار الحكومي الذي تعنى به وزارة التربية والتعليم العالي بالجمع بين الوظيفة والتعليم الجامعي وأيضاً المقترح النيابي بتخفيض سن المواطن المتقدم لإجازة في القيادة المرورية لـ17 عام .
الوظيفة والجامعة
منذ الوهلة الأولى لقراءتي لأبرز الشروط التي أقرها ديوان الخدمة المدنية بشأن الموظفين المتقدمين للتعليم الجامعي تشعر وكأن الأمر إخضاع المواطن لسبعة شروط تعجيزية قانونية من وجهة نظري على تلزم الموظف وإداراته وقد يقع الموظف تحت طائلة المخالفات التأديبية في حال عدم الانتظام وأتساءل عن تخصيص الدراسة في الكويت فقط ، ناهيك عن خلق الربكة الإدارية بإلزام جهة العمل بمتابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية.
والمشكلة أن فكرة تطبيق القانون تصل إلى امتثال الموظف والمدير للجان التأديبية في حال المخالفة بالانتظام اليومي للدوام الرسمي ، ناهيك عن عدم تعديل وضع أي موظف خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية بتغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه، ليخضع بذلك الى السلطة التقديرية لخطة الإبتعاث من ثم تقرر إذا ستستفيد منه الإدارة الوظيفية واختم الشروط بتقديم الجدول الدراسي للتأكد من عدم التعارض مع نظام الوظيفة ، وهل الموظف في الفصل الدراسي أ،ب، ج ؟ ومن يتفق معي من القراء هذا رأيي ورأي المواطن.
القصر والقيادة المرورية
أما حكايتي مع المقترح النيابي الذي تقدم به نواب باقتراح برغبة بالسماح للمواطن البالغ من العمر 17 عاما باستخراج رخصة قيادة ، وأتساءل.. هل تمّ دراسة أبعاد هذا الإقتراح في ظل الأزمة المرورية في البلاد وآثارها؟.. أولها من تهالك البنية التحتية للشوارع والرعونة التي نشهدها في كثير من المناطق والحوادث التي تتسبب بها هذه الفئة العمرية تحديداَ ، والإزدحامات المرورية .
وأتساءل .. ما الفائدة من الاقتراح فيما يخص هذه الشريحة العمرية في المجتمع الكويتي وغض النظر عن إحصائية الحوادث المميتة التي سترتفع مع كل صباح مدرسي من طلبة وطالبات مازالوا وزلن في المرحلة الثانوية من أبنائنا وبناتنا ، ألم يفكر النواب بالازدحام الذي سنشهده أمام المدارس الثانوية مع بداية كل عام دراسي وازدحام الطرق مع دوام الموظفين في قطاعات الدولة ، هذا جزء من كلّ ، ومن يتفق معي من القراء هذا رأيي ورأي المواطن .
بقلم: طارق بور سلي
