لا شك أن وعي الناخبات والناخبين مهم جداً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدنا الكويت، والتصويت لتحقيق المصلحة العامة أمانة بأعناق المواطنين جميعاً، ومسؤولية تقع على كاهلنا ويجب الالتزام بها. ولأن نسبة الناخبات تمثل أكثر من %52 من إجمالي أعداد من يحق لهم التصويت. أصبح دور المرأة وصوتها مفصلياً في تشكيل مجلس الأمة؛ لذا فإن اختياراتها للمرشحين يجب أن تكون للمرشح الأفضل من ناحية الطرح البرلماني والأنسب فكرياً والأعلى تعليماً، والأهم من هذا وذاك هو اختيار أصحاب التخصص وليس من يجيد الكلام الذي يمحوه النهار.
ولدى بلدنا الحبيب الكثير من الكفاءات أصحاب التخصص والقادرين على طرح المشاريع التي ترقى بالمجتمع وتشرع ما يطور هذا البلد ويجعله ينتقل إلى القرن الـ21. كما توجد الكثير من القوانين التي يجب أن تعدَّل بالأخص في ما يتعلق بالمرأة التي لا تزال القوانين قاصرة بشكل كبير في صيانة وحماية حقوقها في الكويت. لذا على النساء اختيار من هم مساندون حقيقيون لقضاياها من الإناث أو الذكور وليس من يستغل صوتها فقط؛ ليقف في قبة البرلمان لفرض مزيد من القيود والعراقيل في طريقها.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الناخبات فإن التمثيل البرلماني لهن مخزٍ حيث لا تتعدى نسبتهن في البرلمان %3.4 منذ سنة 2008 وهو أول مجلس يسمح لهن بالتصويت والترشح فيه. وهذا ما يتطلب التوقف عنده والبحث ملياً عن أسبابه وهناك أسئلة عدة يجب طرحها بشفافية لمعرفة أين تقع المشكلة؟ هناك الكثير مما يطرح على الساحة ويجري تداوله في الديوانيات عن ضعف التمثيل البرلماني للنساء الذي وصل للصفر في بعض الفصول التشريعية. إلا أن كل ما يقال هو مجرد تكهنات غير مستندة إلى استبيانات وتحليل علمي مدروس.
ولهذه المشكلة أهمية بمكان تستوجب النظر فيها؛ لأن لها تبعات كبيرة تنعكس سلباً على المجتمع فلا تزال القوانين المتعلقة بالمرأة في ذيل الأولويات، وإن تحدثوا عن المرأة فهم يطالبون بتقاعدها المبكر وبالإجازات الطويلة والامتيازات لهن بدون عمل، وهذا يصب كله في جانب ابتعاد النساء عن الحياة العامة؛ لضمان المزيد من السيطرة على المرأة، ومحاولة ما يعتقد بأن هناك جماحاً مخيفاً ومعداً ممكن أن ينتقل لمجتمع جميعه يجب كبحه قبل أن ينطلق! وبالتالي حتى المطالبات المتعلقة بالنساء في البرلمان في غالبها هو حق يراد به باطل.
لذلك علينا بإصلاح النهج وتصحيح المشهد السياسي الذي أصبح مسؤولية مجتمعية لعلاج قضايا الوطن الملحة ولتحقيق التوازن بين جميع أطرافه وأطيافه، بعيداً عن الأقطاب المذهبية والقبلية التي أضرت بالمشهد السياسي في الكويت أشد مضرة. نريد اختيار نواب مدركين لخطورة التمييز العنصري بسبب الجنس أو العرق أو المذهب.
ونحن مقبلون على مرحلة جديدة يجب علينا إناثاً وذكوراً ممارسة حقنا الديموقراطي والذهاب إلى صناديق الاقتراع من دون الخضوع للضغوط الاجتماعية او التحيُّز. وأن نختار الأصلح ونأمل بأن تكون النتائج مختلفة بمعايير جديدة تخدم مصالح الشعب والوطن. وأن يكون الاختيار لبعيدي النظر، وليس لمن يحول الحياة السياسية إلى خواء فكري، ويطرح المشاريع التي تحقق مكتسبات شخصية تضر بالوطن على المدى البعيد، لا بل والقريب أيضاً. وعندما نختار من يحقق مصالحنا الشخصية الضيقة فهو يدمر بلدنا، وبوقت قصير جداً أقصر مما نعتقد. وبالتالي فالتصويت غير المسؤول كمن يسدد الرصاص نحو رجليه.
*«نعمل من أجل المرأة في مشروع ورقتي»
الكاتبة / رقية إبراهيم الشيخ Twitter ?
