دسمان نيوز – حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس الخميس، أولوياتها للفترة المقبلة، لتشمل التشريعات الخاصة بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن، وتعديل سلم الرواتب والأجور، وتسويق المنتجات الزراعية، والتشريعات الخاصة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة أعادت ترتيب أولوياتها بعد الانقطاع في الفترة الماضية، وتم الاتفاق على أن يكون في مقدمة جدول الأعمال مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض نسبة سداد القرض الحسن.
وأضاف الحمد ان من الأولويات الاقتراح بقانون في شأن تعديل سلم الرواتب والأجور، مؤكدا أهمية هذا الاقتراح لكونه يمس شريحة كبيرة من أغلب الموظفين، ويحقق نسبة من العدالة بين الموظفين حسب التخصصات وطبيعة العمل.
ونوه بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها الاقتراح بقانون في شأن شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية نظرا لارتباط الموضوع بالأمن الغذائي.
وأكد أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشة القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية، ومن ضمنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وذكر الحمد أن بند ما يستجد من أعمال ناقش وجود 7 تقارير للجنة المالية مدرجة على جدول أعمال المجلس، وأهمها التقرير رقم 15 الخاص برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وأكد أن اللجنة ستنسق مع الحكومة وتخاطب المجلس للاستعجال في إقرار القانون لينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمتقاعدين.
على صعيد آخر، قدم النائب شعيب المويزري، في ندوة «إرادة أمة» التي اقيمت في ديوان المدلج أول من أمس عرضاً لجداول أعمال مجلس 2022، مشيرا إلى أن النواب في اللجان قاموا بواجبهم على اكمل وجه.
وذكر أن المجلس تعاون مع الحكومة وساعدها بناء على طلب الشعب.
وأضاف المويزري «لا خير فينا إن لم نتمسك بالعهد مع الأسرة الحاكمة، ولا خير فينا إن لم نكن أبناء لسمو الأمير، ولا خير فينا إن لم نكن مع من اختاره سمو الأمير لولاية العهد، ولا خير فينا إذا سكتنا عن تصرفات بعض أفراد الأسرة الحاكمة»، مشددا على أن المخططات التي تنفذ ضد الشعب الكويتي لمصلحة الفاسدين.
