دسمان نيوز- وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، طالبت فيه بخطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة ضمن توصيات المخطط الهيكلي العام للدولة، متسائلة «هل خضعت هذه الخطة الدراسات الجدوى الاقتصادية وقواعد توسعة بعض الطرق الرئيسية كالدائري الرابع والشويخ؟».
وجاء في السؤال:
• هل شملت الدراسات في حال إتمامها مدى حاجة المنطقة الحضرية إلى نظام مواصلات عامة وأثرها على حركة المرور في الطرق السريعة والمتفرعة منها إلى المناطق السكنية؟
• ما الطرق السريعة التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض التوسعات الفرعية لها؟
• ما مدى تأثير الخطة على حركة المرور في المناطق المتاخمة لها؟
• هل أعدت الوزارة وتابعت بالتعاون مع الجهات المعنية الدراسات والأبحاث العلمية لهذه المشروعات لتواكب تكنولوجيا إنشاء الطرق السريعة عالمياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
• هل هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الدور ؟ ويقر بمرسوم أميري، فما مدى توافق توسعات الطرق مع المخطط الهيكلي العام للدولة؟
• ما مدى التزام الهيئة بتوصيات التي يتضمنها بالنسبة للتخفيف من الازدحام؟
• ما معايير الدراسات المرورية التي تعتمد لمشاريع الطرق؟
• هل أنشأت الوزارة لجانا فنية متخصصة لدراسة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها تحقيقاً لسلامة الإنجاز؟
• ما دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنظيم النقل بحسب قانون إنشائها؟
• هل يتضمن المخطط الهيكلي العام للدولة خطة طويلة الأمد للتوسع العمراني في البلاد؟
