يجرم العلاقات خارج الزواج.. تفاصيل الجدل بين إندونيسيا وأمريكا بسبب “قانون”

دسمان نيوز – بعد أن أقر البرلمان الإندونيسي، أمس الثلاثاء، تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات من بينها إصدار قانون تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام إذا ثبتت الإدانة، انطلقت حالة من الجدل بسبب هذا القانون وكان للولايات المتحدة رأي آخر.

وأثار القانون الجديد مخاوف الأقليات والتقدميين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 276.5 مليون نسمة، كما أنه من المقرر أن تطبق القوانين أيضا على الأجانب في إندونيسيا، مما يلقي بظلاله على قطاع السياحة في البلاد.

العلاقات خارج الزواج

وأصبحت المساكنة بين شخصين غير متزوجين والردة الآن من الجرائم التي تقود للسجن في التعديلات الجديدة في إندونيسيا.

وتم تقديم تلك القوانين والتعديلات من قبل وزيرة العدل ياسونا هامونانجان لاولي في عهد الرئيس جوكو ويدودو، على الرغم من تحذير الجماعات الحقوقية من أنها ستؤذي بشكل غير متناسب، كلا من النساء ومجتمع الميم والأقليات.

كما نصت التعديلات على أن انتقاد رئيس إندونيسيا أو الحكومة أو مؤسسات الدولة الأخرى غير قانوني.

وحذر أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، من إمكانية استغلال القوانين، وقال إن “خطورة القوانين القمعية لا تكمن في تطبيقها على نطاق واسع، ولكنها توفر وسيلة للتنفيذ الانتقائي”.

ووصف هارسونو القوانين الجديدة بأنها “انتكاسة للحرية الدينية المتراجعة بالفعل في إندونيسيا”، محذرا من أن “غير المسلمين يمكن أن يحاكموا ويسجنوا”.

وكانت الحكومة دافعت عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، قائلة إنه “سيحمي مؤسسة الزواج”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا