دسمان نيوز – قال النائب فيصل الكندري «تقدمتُ باقتراح قانون لإضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بخصوص تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة في جميع الجهات سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص».
ولفت إلى أن «أصحاب هذه الأعمال لهم حقوق منصوص عليها في القانون الحالي، لكنهم لا يحصلون عليها بسبب تعمد جهات حكومية عدم تطبيقها وجهات أخرى تتعسف في تطبيقها».
وأضاف: «حرصت في الاقتراح على تحديد آلية العمل الكاملة لتصنيف المهام الوظيفية لجميع العاملين، من خلال استحداث جهة مختصة لديها إمكانات فنية وخبرات قادرة على تقييم وتصنيف هذه الأعمال، وسيتم تحديد مدد زمنية للانتهاء من تصنيف جميع الأعمال في جميع قطاعات الدولة الخاصة والحكومية»، لافتا إلى أن «التأمينات لا يوجد لديها تصنيف المهام الوظيفية لجميع العاملين في الدولة، والجهات لم تقدم أسماء الموظفين ومسمياتهم».
وذكر الكندري أن «من يحدد ويصنف الأعمال الضارة أو الخطرة أو الشاقة إدارة الصحة المهنية وتتكون من ثلاثة موظفين وافدين ويقومون بالتصنيف بمزاجية وبطرق بدائية ويتلقون تعليمات بعدم تنفيذ بعض القرارات»، مشيراً إلى أن «إحدى النقابات ذكرت أنه عندما طلبت من الصحة المهنية تقييم بعض الأعمال الخطرة بسبب الروائح لم تتلق الرد من الموظف، ومن المؤسف أن تكون دولة مثل الكويت ولا يزال لديها مثل هذه الطرق البدائية».
وأكد الكندري أن «هذا القانون يستحق أن يأخذ صفة الاستعجال لإنصاف المواطنين، وإلزام الجهات بتطبيق القرارات الخاصة بهذه المهن والموجودة بالفعل، لكن الجهات الحكومية لا تطبقها.. وقد اجتمعتُ في مجلس الأمة مع رؤساء الاتحادات والنقابات وناقشتُ معهم المشكلة واستمعت إلى مطالبهم واقتراحاتهم، قبل تقديم هذا الاقتراح، الذي يطالب بتطبيق حقوق موجودة في القانون لجميع العاملين والموظفين في جميع جهات الدولة، ما يعني أن هذا الاقتراح مهم لجميع الموظفين في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص».
