دسمان نيوز – بخلاف المعهود في عالم الأعمال، تتكرّر ظاهرةُ إقفال المصارف في لبنان كنوعٍ من الاضراب الاحتجاجي الموجَّه ضد السلطات التي تعجز واقعياً عن نشْر وحدات حمايةٍ أمنية لشبكةٍ تضم 46 مصرفاً يتبع لها 853 فرعاً ومنتشرة في كل المدن والبلدات الكبرى، بينما تتنصّل السلطات عيْنها من موجباتِ دورها المركزي في معالجة المخاوف الحقيقية لأكثر من مليون مودع مقيم وغير مقيم، أفراداً ومؤسسات وشركات، لا يزال بحوزتهم مدخرات «دفترية» تناهز 98 مليار دولار.
وعشية ختام العام الثالث لاندلاع «ثورة»17 اكتوبر«، والمتزامنة مصادفةً مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية الشهر الحالي، تشكّل ظاهرة قفْل المصارف أمام الزبائن وقصْر التعامل مع غالبيتهم الساحقة عبر»الصرافات الآلية” وهو ما بدأت جولته الثانية يوم الجمعة بعد تكرار عمليات الاقتحام للعديد من فروعها من مودعين غاضبين، عنواناً صارخاً للدرْك الذي بلغتْه البلاد، بفعل الموجات المتلاحقة للتدهور النقدي والمالي، وما تولّده من تداعيات كارثية على المستوييْن الاجتماعي والمعيشي بعدما تسلّم لبنان ريادة مستوى الفقر في المنطقة الى جانب الصومال واليمن وسورية وسواها من البلدان التي تعاني صراعات مريرة وتبديداً منهجياً للمقدرات الاقتصادية ولمجمل مكوّنات الناتج الوطني.
