اقتصاديون : توجّهات الحكومة لتطوير السياحة بصيص أمل… بعد تأخّر لعقود

دسمان نيوز – أجمع عدد من الاقتصاديين، على أهمية السير قدماً في إحياء القطاع السياحي والترفيهي محلياً خلال الفترة المقبلة، على أن يترافق ذلك مع إقرار تشريعات وقوانين تجذب السياح إلى الكويت، وتشجّع المواطنين والمقيمين على حد سواء على قضاء إجازاتهم وإنفاق أموالهم داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، ومساعدة الحكومة على خفض الإنفاق على بند الرواتب والأجور.

وأكد الاقتصاديون في تصريحات لـ«الراي»، أن خطط الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، وتوجيه مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بوضع تصورات مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع ترفيهية متنوعة في البلاد، خطوة إيجابية تشكل بصيص أمل لرؤية مضيئة بعد تأخير عقود، رغم تقديم العديد من الدراسات في هذا الإطار من قبل العديد من الشركات والخبراء السياحيين في الدولة.

وشددوا على ضرورة الإسراع ببدء تنفيذ المشاريع السياحية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين جهوزية القطاع الخاص بجميع مكوناته من بنوك وشركات استثمارية ومقاولين وقطاعات أخرى، للتعاون في تشييد مشاريع سياحية، بالاعتماد على أفضل التقنيات، وبالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بإنشاء لجنة لتعزيز الأمن الغذائي من قبل مجلس الوزراء، أشار الاقتصاديون إلى أنه يأتي في توقيت مهم جداً في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة، مطالبين بجهود أكبر لتوفير جميع الخدمات التي تنهض بالقطاع الغذائي، من قبيل توفير مخازن وكهرباء وتعزيز الخدمات اللوجستية وغيرها.

مسعود حيات: المصارف جاهزة للتمويل

ذكر الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك برقان، مسعود حيات، أن «برقان» وبقية البنوك المحلية جاهزة لتمويل أي مشاريع سياحية تنوي الحكومة تطويرها في الفترة المقبلة، بشرط أن تكون مجزية وذات عائد إيجابي لها وللدولة، مشدداً على أنه سبق لمسؤولي البنك أن أكدوا وجود سيولة عالية تسمح لهم بتمويل أي فرص اقتصادية ترفع تنافسية الكويت على جميع الصعد.

ورأى حيات أن السياحة تعتبر رافداً مهماً ومكمّلاً لبقية مكونات الاقتصاد الكويتي، إلا أنها تحتاج إلى وقت حتى تصبح مساهماً رئيسياً في ميزانية الدولة، لافتاً إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين تسهم في جذب السياح إلى السوق المحلي، وداعياً الجهات الحكومية المسؤولة إلى السرعة في وضع التصورات لإعادة إحياء القطاع السياحي بكل مكوناته وفق خطط إستراتيجية محددة المدة.

وشدد حيات على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا الإطار لتحقيق النجاح المنشود في تطوير المرافق القائمة، وإنشاء وجهات سياحية أخرى في جميع أنحاء البلاد، تشجع المواطنين والمقيمين على حد سواء على إنفاق أموالهم داخل البلاد بدل توجيهها للخارج كما يحدث حالياً.

عمران حيات: نحتاج للجدية بتطوير البنى التحتية السياحية

رأى عضو غرفة التجارة والصناعة، عمران حيات، إن المطلوب من الحكومة تأكيد جديتها في إحياء القطاع السياحي والترفيهي بالكويت، من خلال تطوير البنى التحتية للقطاع السياحي، الذي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف حيات أن الجميع في الكويت ينتظر تطوير القطاع السياحي منذ عقود، لافتاً إلى تقديم العديد من الدراسات من قبل العديد من الجهات في القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتطوير وتنفيذ المشاريع في السوق المحلي، مؤكداً قدرة الشركات المحلية على اقتناص الفرص في هذا المجال، والارتقاء بتنافسية الكويت، وتوفير احتياجات سكانها، بما يؤدي إلى زيادة فرص السياحة والاستجمام محلياً بدل الانتقال إلى دول الجوار للغرض نفسه.

أحمد الملا: الخطط تتطلب تنفيذاً فعلياً بالتعاون بين «القطاعين»

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الاقتصادية، أحمد الملا، أن القطاعين الحكومي والخاص يملكان معظم مقومات النجاح لإنجاز مشروعات سياحية وترفيهية حيوية مثل فيلكا والمدينة الترفيهية وغيرها.

وقال «الخطط تتطلب تنفيذاً فعلياً بالتعاون الجاد بين القطاعين والحرص على جودة التنفيذ»، مشيراً إلى أن المرافق الترفيهية للدولة تُدار من قبل شركة المشروعات السياحية، وخُصصت لها مساحات شاسعة من الأراضي بمناطق الكويت، إلا أن الأمر يستوجب الإدارة السليمة للمنشآت الترفيهية، لا سيما أن أغلبها مغلق ولا تلبي خدماتها الجودة المطلوبة.

ورأى الملا أن الأفضل أن تكون المشروعات السياحية في إطار شراكة بين «المشروعات السياحية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، إضافة للقطاع الخاص الذي يكون معنياً بجودة الإنشاء والإدارة والتنفيذ، مؤكداً أن الإسراع في التنفيذ يعزز من الإيرادات غير النفطية ويوفّر جزءاً كبيراً من الأموال التي يخصصها المواطنون للإنفاق على الترفيه في الخارج.

ونوه الملا إلى أن سوق المباركية على سبيل المثال يعد أقدم وأشهر سوق بالكويت، ويمثل قبلة جميع المواطنين والمقيمين في البلد والسياح الزائرين، ما يستدعي اهتماماً أكبر من قبل الحكومة للعمل على إعادة إعماره مع المحافظة على هويته التاريخية.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن العذائي قضية مهمة للغاية، وإلى أنه على الجهات المسؤولة العمل على توفير الأراضي التخزينية، ومراقبة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، مشدداً على أهمية استثمار الدولة من خلال هيئة الاستثمار في الشركات الغذائية داخل وخارج الكويت ما يدعم الوضع الغذائي للبلاد.

وأضاف الملا أن الحكومة لديها مجموعة من الدراسات والمقوّمات للنهوض بالاقتصاد، ولكن ما تفقده الكويت هو التنفيذ على أرض الواقع، آملاً رؤية فعل على أرض الواقع يصب في صالح البلاد واقتصادها الوطني.

إبراهيم العوضي: المشاريع الجديدة سُتنعش جميع القطاعات

قال رئيس اتحاد العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إن طرح مشاريع جديدة، له آثار كبيرة على الاقتصاد، لاسيما وأن الحكومة هي المحفّز الرئيسي والمحرّك لعجلته.

وذكر أن جميع القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع ستنتعش لاسيما القطاع العقاري والمقاولات والمكاتب الهندسية ومواد البناء وغيرها، مؤكداً أن المشاريع الجديدة تعتبر بدائل أخرى للدخل غير النفط، خصوصاً وأنها ستوفّر فرص عمل جديدة، وستجلب رؤوس أموال، كما تعد تشجيعاً إضافياً للاستثمار، بما يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية.

وأشار العوضي إلى أن ما ينقص الكويت، هي المشاريع التي تحيي الحركة الداخلية والاستثمار المحلي من المشاريع الترفيهية والسياحية والثقافية، وهي التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل الحكومة، بحيث يصرف المواطن أمواله في الكويت بدل إنفاقها في الخارج.

وأفاد بأن هذه المشاريع يجب أن يكون الهدف الرئيسي منها ليس العائد على الاستثمار، بل ما ستقدمه للمواطن والمقيم والحركة السياحية بجذب المزيد من الزائرين للبلاد لضخ أموال جديدة داخل الدولة، بما يخلق مصادر دخل جديدة للكويت بعيداً عن النفط ويعزز الناتج الإجمالي المحلي.

دخيل الدخيل: القطاع الخاص مستعد للتطوير

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار، دخيل الدخيل، أن التوجه لإحياء القطاع السياحي والترفيهي في الكويت، سيؤدي إلى خلق فرص عمل متعددة للشباب في مختلف المجالات، وسيسهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، ويخفض الضغط عن الحكومة بما يتعلق بالرواتب والأجور ضمن الميزانية.

وقال الدخيل إن القطاع الخاص من بنوك وشركات استثمارية ومقاولين على أتم الاستعداد للمساهمة في تطوير المشاريع السياحية والترفيهية، متى ما فُتح المجال أمامه لذلك، خصوصاً أنه يتمتع بأفكار إبداعية وخبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع، وهو على دراية بسبل تنفيذها بأرقى جودة ووفق مستويات عالمية ترضي طموحات الجميع في السوق المحلي.

وأضاف الدخيل أن السوق الكويتي بحاجة إلى مشاريع سياحية، وأن الدولة تتمتع بوجود مساحات كبيرة، وجزر طبيعية تسمح بإقامة مثل هذا النوع من المشاريع، آملاً أن تبصر الخطط الحكومية المرتقبة في هذا الإطار النور في أسرع وقت ممكن، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوجية الإنفاق داخلياً من القاطنين فيها والسياح على حد سواء، وما سيصاحب ذلك من انتعاش في الخدمات والمشاريع الأخرى المساندة.

حسين أبو الحسن: عامل مساعد لتنويع الدخل

أفاد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية الدكتور حسين أبو الحسن، بأن تسريع وتيرة إنجاز المشروعات التنموية في الكويت، سيكون له وبكل تأكيد تأثيرات إيجابية على القطاع الخاص وعلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

وقال أبو الحسن إن العموم من جهات حكومية مسؤولة وقطاع خاص ومواطنين، يدعون إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، وعدم مواصلة الاعتماد على مصدر أحادي هو النفط بهدف مجاراة الركب العالمي الذي يدعو إلى التنوع لمواجهة التحديات الجسام التي تستجد من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن التركيز فقط على مصدر وحيد له آثاره السلبية على المدى الطويل، ما يستدعي البحث عن بدائل ملائمة.

وذكر أن القطاع السياحي يمكن أن يكون عاملاً مساعداً لتنويع مصادر الدخل مثل مشاريع فيلكا أو المباركية والمنتزهات وغيرها، بحيث تستقطب الزوار من الخارج، الأمر الذي سيزيد الزخم على قطاعات أخرى مثل الفنادق والمطاعم والمجمعات، ويجذب رؤوس أموال خارجية لاستثمارها محلياً في القنوات المتاحة.

وأكد أن الدولة مُطالبة بمزيد من التحرك الفاعل والجدية في شراكة القطاع الخاص ومنحة الفرصة الكافية لإنجاز المشاريع، مشدداً على ضرورة أن يكون للشباب دور فاعل من خلال الأفكار والأنشطة الجاذبة مستقبلاً.

صالح الحميدي: مشاريع تضع الكويت على خارطة السياحة الإقليمية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الأوسط للوساطة المالية صالح الحميدي، أن بوادر البحث عن شراكة حقيقية من قبل الدولة مع القطاع الخاص، لإنجاز المشروعات التنموية خطوة مهمة ورئيسية لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن القطاع الخاص يزخر بالكفاءات والقدرات الفنية الكفيلة بإنجازها وفقاً للمعايير الفنية.

وأفاد الحميدي بأن التركيز على تطوير المناطق السياحية وتوفير التمويل الملائم لها، سيضع الكويت على الخارطة السياحية الإقليمية، ما يستوجب فتح التأشيرات التجارية السريعة وفقاً لمعايير وضوابط مرنة مشجعة.

وتابع أن الجدية في تنفيذ تلك المشروعات ومنها «جزيرة فيلكا» والمدينة الترفيهية، وتطوير العديد من المناطق الأخرى التي تدخل ضمن محفظة ملكيات الدولة، سيكون له أثره في تعزيز ميزانيتها، سواء من الرسوم التي يمكن تحصيلها من خلال استغلال المرافق أو غيرها من القنوات التي ستتيحها تلك المشروعات.

ودعا الحميدي إلى استحداث بنود تعزز موارد البلاد بحثاً عن بدائل ملائمة للنفط، الأمر الذي سيتيح الفرصة أكبر أمام القطاع الخاص ويوسّع نطاق الأعمال التجارية، لافتاً إلى أن توفير الإمكانات اللازمة سيتيح خيارات جيدة للسياحة العائلية الداخلية، ومنوهاً إلى أن تنفيذها بأقل الاسعار سيشجع على المشاركة الواسعة.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تستلزم تحالفات إستراتيجية كبيرة لضمان إنجاز المشاريع على أعلى مستوى، سواء من كيانات محلية أو مع شركات عالمية. وذكر الحميدي «الدولة بحاجة إلى طفرة اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال التشغيلية للقطاعات الأخرى، بجانب الصناعة المصرفية، بحيث تكون أرضاً خصبة لإقامة مشاريع عملاقة إستراتيجية بالشراكة مع مؤسسات دولية، إضافة لتوفير جميع أنواع الدعم سواء كانت أراضي أو كهرباء أو ماء وغيرها».

عزارة الحسيني: الأوضاع العالمية الراهنة تحتّم تعزيز الأمن الغذائي

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الدواجن ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للأغذية، عزارة الحسيني، بإنشاء اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي من قبل مجلس الوزراء، في هذا التوقيت المهم جداً في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة. وقال الحسيني إن اتحاد الأغذية يمدّ يد التعاون والدعم للجنة، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ الدراسات المعدّة سابقاً، لا سيما أن الحكومة اجتهدت كثيراً، وأشركت الاتحاد الكويتي للأغذية سابقاً في لجان عدة، واتخذت خطوات يُثنى عليها إلا أنها كانت بطيئة نوعاً ما، في مواكبة التطورات السريعة على الساحة الإقليمية والعالمية، من أزمة كورونا ومن ثم حرب روسيا وأوكرانيا، مشدداً على ضرورة الجدية والبدء بالتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح أنه لا بد من زيادة الجهود لتوفير جميع الخدمات التي تنهض بالقطاع الغذائي، وتوفير مخازن وكهرباء وتعزيز الخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى كتوفير المختبرات، إلى جانب تضافر جميع الجهود لتحقيق مصلحة الكويت بالأمن الغذائي، لا سيما على صعيد الجمارك ووزارة التجارة والبلدية وغيرها من الجهات، إلى جانب فتح الحدود لدخول العمالة للخبراء والمختصين في مجال الأغذية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا