جهات حكومية في دائرة الاحتيال الإلكتروني 

دسمان نيوز – تواجه الجهات الحكومية الخدماتية، لا سيما المرتبطة بتقديم المساعدات الاجتماعية وتحصيل الأموال، ظاهرة خطيرة تستهدف السطو على المواطنين والمقيمين، من خلال استخدام شعاراتها وصور لعاملين لديها منتشرة عبر الفضاء الإلكتروني.
ومع التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها وزارات «الشؤون» و«الصحة»، اضافة إلى ادارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، بشأن عدم الاستجابة للاتصالات الواردة من أشخاص غير معروفين تطلب بيانات شخصية إلا أن الضحايا مازالوا يسقطون ويتعرضون للسرقة.

وفي سؤال لرئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان حول الطريقة التي يصل إليها المحتالون لبيانات الضحايا من المواطنين أو المقيمين، أكدت أن الأمر مرتبط بعدم أمان الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها بعض الجهات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، والتي قد تقع تحت طائلة عمليات اختراق داخلي يقوم بها موظف في المؤسسة ذاتها، ومنها تتسرب البيانات للمحتالين.

بيع بيانات

وذكرت زمان أن جمعية «أمن المعلومات» رصدت أخيرا قيام بعض الشركات المغلقة العاملة في قطاع التأمين، ببيع بيانات عملائها بعد أن حولت نشاطها وترخيصها للتجارة العامة والمقاولات، مبينة أن القانون الكويتي لا يجرم مثل هذه الإجراءات، داعية إلى ضرورة تشريع أو اصدار قرار يمنع مثل هذه المسائل التي تسهم في شيوع مظاهر الاحتيال على المواطنين أو المقيمين.

وأكدت عدم وجود قانون يحمي البيانات أو يحاسب على مثل هذه التجاوزات في بيع البيانات من قبل القطاع الخاص، كما لا توجد جهات رقابية حكومية تراقب العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال خدمات تطوير مواقع ونظم وزارات الدولة والهيئات، ما يوقع الأخيرة في خطر خسارة بياناتها أو وقوعها في يد جهات غير رسمية.

وبينت زمان أن الأنظمة والبيانات والتطبيقات الحكومية التي تطلق بين حين وآخر غير آمنة بـ%100، حيث إن البيانات غير مشفرة وقواعدها غير مؤمنة بالشكل المطلوب، ما يعرضها للسرقة.

البطاقة المدنية

وأشارت إلى أهمية تغيير نمط التعامل مع المعاملات والإجراءات الحكومية أو في القطاع الخاص، من خلال الرقم المدني للمواطن أو المقيم، فالحصول عليه من خلال المندوبين أو التطبيقات يسهل عملية النصب والاحتيال، لاسيما مع المحتالين الذين تتوافر لديهم بيانات العملاء ولا يحتاجون سوى رقم التأكيد لنقل الاموال أو سرقتها.

ودعت إلى تفعيل سياسات مالية آمنة من خلال المصارف لمنع عمليات التحويل بين الحسابات دون أن يكون هناك تواصل رسمي بين العملاء، حال كانت المبالغ كبيرة وذلك من باب التأكد والأمان ومنع سبل الاحتيال الإلكتروني التي تشهد تطورا مستمرا.

وتابعت: من المهم أن تكون هناك ادارة مختصة في الأمن السيبراني في الكويت، بعيدا عن ادارة الجرائم الإلكترونية التي تنظر في مشكلات اخرى غير النصب والاحتيال عبر الإنترنت، ذلك أن الإدارات المختصة يمكن أن تمنع الاحتيال وتعيد الاموال المسروقة بشكل أسرع وأسهل.

إجراءات قانونية

إلى ذلك، دعت وزارة الشؤون، أمس، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة الحذر، من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تنتحل صفة الوزارة في موقع «فيسبوك» ومواقع إلكترونية أخرى، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة في بيان لها انها لم تقم بوضع مثل هذه الإعلانات أو طلب مثل هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات قانونية سابقة تجاه بعض الحسابات وستقوم باتخاذ نفس الاجراءات عبر القنوات القانونية تجاه حسابات قامت بنشر مثل هذه الاعلانات أخيرا. 

خطوات تواجه مكالمات الاحتيال الإلكتروني

■ تحميل تطبيق مانع المكالمات وتصفية الاتصال والرسائل المزعجة.

■ تفعيل خاصية إسكات المتصلين غير المعروفين.

■ عدم إعطاء رقم الهاتف بسهولة لأي شخص أو جهة.

■ التأكد من جهة الاتصال والغرض من الطلب.

■ عدم الرد على المكالمات الآلية من جهات مجهولة.

طرق احتيال حديثة:

■ إرسال شهادة التطعيم لتعديل البيانات

■ اتصال لتحديد موعد تطعيم ثالث

■ إعلان الفوز بهاتف نقال

■ إعلان تجديد باقات إنترنت

■ تجديد التأمين الصحي الحكومي

■ عرض مساعدات اجتماعية للمواطنين

■ طلب تبرعات من الجمعيات الخيرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا