فضيحة تهز الرأي العام.. عملية رشوة كبرى داخل وزارة كويتية.. والمحكمة تحسم الجدل

دسمان نيوز – بينما أجلت محكمة الاستئناف، أمس، قضية «رشوة القضاة» إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل للمرافعة، رفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيل موكليهم، وقررت استمرار حبس المتهمين من قضاة ورجال أعمال وموظفين ومحام ومحامية.

وخلال جلسة أمس اكتمل عدد المتهمين الذين سلموا أنفسهم، لنظر طعونهم والطعون المقدمة ضدهم، ونظرت المحكمة طلب الرد «المقدم من أحد المتهمين في القضية».

وبينما مَثُل في قفص الاتهام 6 قضاة ومتهمون آخرون، وهم: «رجلا أعمال وموظفون ورؤساء أقسام بوزارة العدل ومحامون»، استمعت المحكمة إلى جميع طلبات الدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس القضاة الستة لمدد متفاوتة بين 5 و15 سنة وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم بإعادة المركبات التي تلقوها هدايا في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وجددت مصادر القبس التأكيد على أن القضاة المحكومين بالحبس صمموا على نفي التهم المسندة إليهم، مطالبين بإلغاء الإدانات بحقهم وتبرئتهم مجدداً. وفي المقابل، طالبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بتأييد أحكام الحبس، كما ستطالب بالحكم بالسجن بحق الحاصلين على براءات، وهم 3 متهمين، بينهم قاضيان غير القضاة الـ6 المحكومين بالحبس.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا