مجلس الأمة وافق على عدد من الرسائل الواردة وناقش الأسئلة البرلمانية والرد على الخطاب الأميري

مجلس الأمة
مجلس الأمة

يستكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الرد على في الخطاب الأميري.

وفي بداية النقاش تمنى النائب حمود مبرك أن يعبر أعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري عن مضامين ما يتطلع له النواب ابتداء في حل القضية الإسكانية والاهتمام بالتعليم والتصدي لقضية البطالة وجمع الموظف الكويتي بين وظيفتين والاهتمام بالشباب، وليس فقط التركيز على الجانب الرياضي.

من جهته، قال النائب صيفي الصيفي إنه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لبسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف العبث في الحديث عن ملف الجنسية كحديث أحد المرشحين أن هناك 170 ألف مزور أو الحديث عن وجود 400 ألف مزور وهي أحاديث غير صحيحة، والمسألة يجب أن تكون تحت مظلة القضاء حتى لا تستغل من قبل الحكومة وحتى لا يتكرر ما حدث بشأنها فهذا الملف يجب أن يغلق وأن لا يكون عرضة للمزايدات الانتخابية .

ودعا الصيفي الحكومة للتعاون مع المجلس فهناك 35 نائبا وقعوا مع هذا الطلب لمناقشة هذا القانون الذي نريد منه إغلاق هذا الملف.

وإذ أشار إلى ان “المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات «تفشل»”، قال الصيفي: إن قدم اقتراحا بزيادة 10 في المئة لمتلقي هذه المساعدات.

وأضاف من جهة ثانية أن “البطالة في الكويت مصطنعة حتى يعود المواطن للنائب والنائب يذل عند الوزير..”، لافتا إلى أنه وفق تقارير المحاسبة فالجهات الحكومية لم تشغل الوظائف المعتمدة في الميزانيات.

من جانبه، قال أسامة المناور: توجه حكومي لاستنزاف الاحتياطي العام عمدا من خلال دفع صفقات التسليح وتمويل المنح الخارجية وغيرها وذلك لادعاء نفاذ الاحتياطي العام حتى تتخذ خطوات أخرى وتشدد في وجه المواطن عند مطالبته بزيادات. ودعا وزير المالية لتوضيح أسباب قطع إحالة أرباح الشركات الحكومية الى الاحتياطي العام وتعديل الميزانية العامة حسب ما هو في الدستور بدخول كل شيء فيها.

بدوره، قال أحمد مطيع: بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يتعمدون الإضرار بالموظفين دون علم منهم وعلى الوزراء اتخاذ إجراءات بحقهم وإلا نحن من سيتخذ إجراءات بحق الوزراء المسؤولين عنه.

من ناحيته، توجه عدنان عبدالصمد بالشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد على مكرمة العفو وما أدت إليه من انفراجة متمنيا استمرارها. وقال: أنصح مجلس الوزراء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية، مطالبا بمعالجة للقصور الأمني، لا سيما الحسابات الوهمية التي تجعل الحق باطلا.

وقال النائب أسامه الشاهين “نطالب بعرض استقالة النائب يوسف الفضالة والتعجيل بالنظر فيها خصوصا أنه يصر على الاستقالة”، مطالبا بإيحاد غرفة للعزل في قاعة عبدالله السالم لتمكين المحجورين من ممارسة دورهم”.

وأضاف: هناك ملفات يئن منها الشعب مثل غلاء المعيشة وأزمة الإسكان والعمالة المنزلية، متسائلا: أين نحن من إسقاط القروض على المعسرين وغيرها من الملفات؟ داعيا للنظر الى الملفات الشعبية.

كما أشار إلى أن قانون إدارة الفتوى الشرعية منذ العام 1960 قبل الاستقلال، وحان الوقت لتجديده.

نواب يطالبون الوزراء بالتعامل الجاد مع الأسئلة البرلمانية

وناقش مجلس الأمة بند الأسئلة البرلمانية، وفي هذا الصدد قال النائب أحمد مطيع إن «لجنة المعاقين فيها أعضاء هم حكم وخصم في الوقت نفسه.. فمدير الطب الشرعي عضو فيها ومن يتظلم يحال إلى الطب الشرعي وأكيد سيؤكد عدم صحة التظلم»، محملا وزير الصحة المسؤولية.

بدوره، وزير الصحة خالد السعيد أن «تطوير العمل في هيئة الإعاقة وإعطاء كل ذي حق حقه والحد من المعوقات التي يواجهها المعاقون.. أولوية في عهدي».

وقال فارس العتيبي إن «عدم تنفيذ قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية لشركة أضر بالعاملين في شركة (كاسكو) وعلى وزير المالية إيضاح أسباب عدم التنفيذ وإعطاء العاملين المتقاعدين مخصصاتهم المالية»، لافتا إلى أنه سيعيد توجيه السؤال ذاته للوزير الحالي وسينتظر إجابته عليه.

من ناحيته توجه عبدالله المضف لوزير الداخلية بالقول: «نلاحظ أن من عليه تنفيذ اأحكام بواقع 10 دنانير يلقى القبض عليه لكن من يسرق الملايين يخرج من البلاد قبل قرار إلقاء القبض بيومين»، مضيفا: «نسمع أن يد الدولة ستطال كل من اعتدى على المال العام والمدير الأسبق للتأمينات الكل يراه اليوم في لندن»، لافتا إلى أنه سيكتفي بانتظار رد وزارة الداخلية على السؤال والانتباه لتواريخ خروجه ومنع سفره.

وسأل عبدالله الطريجي وزير التجارة والصناعة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار جرائم النصب العقاري، موضحا أن هذه الظاهر انتشرت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى ان “هذه الظاهرة فيها شريك ثالث وهي تمت تحت حماية حكومية والمعارض لا تقام بالكويت اإلا بموافقة وزارة التجارة”، داعيا وزير التجارة للتصدي لهذه القضية.

وأوضح الطريجي أن “وزير التجارة السابق أكد أنه اتخذ قرارات وزارية للحد من هذه الظاهرة، وسؤالي هو ماذا ستفعلون للمتضررين بعد أن أخذت أموالهم وخروج أحد المتهمين «سوداني الجنسية» ومعادرته البلاد؟”، مستغربا كيف أن “هذا المتهم السوداني بقدرة قادر خرج بقرار من المحكمة وغادر البلاد رغم وجود قرار منع السفر!”، ومشيرا الى اأن مغادرته تدل على أن “وراه ناس بالكويت هي اللي طلعته من الكويت لدولة خليجية ثم الى لندن!!”

وأعرب الطريجي عن ثقته بوزير الداخلية الحالي ووزير التجارة، لافتا الى أنه ينتظر اإجابة بشأن هذه القضية التي يجب أن لا تمر مرور الكرام، وداعيا وزير الداخلية للتحقق بشأن من تعاون مع المتهم لإخراجه من الكويت.

وعقب وزير التجارة فهد الشريعان قائلا: إن السؤال مقدر ونعد بأننا سنتخذ إجراءت للحد من هذه المعارض وضبطها.

من جهته عقب وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بالقول: نشكر الاخوين عبدالله المضف وعبدالله الطريجي على اهتمامهما ونعدهما بأن يكون هناك تواصل ومتابعة معهم بشأن ما أثاراه خلال تساؤلاتهما”.

وعبر نقطة نظام أكد مبارك الحجرف أن “لجنة العرائض والشكاوى سبق وأن اقترحت تخصيص الحكومة صندوقا لتعويض قضايا النصب العقاري”.

وحول سؤال بدر الحميدي الموجه لوزير المالية بشأن الجهات التي صرفت لها الوزارة أموالا دون التقيد بالميزانية وأبواب الصرف.

وعقب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أنا حديث عهد بالوزارة، مشيرا إلى انه في حال وجود أي سؤال حول مسائل غير واضحة يعاد تقديم السؤال، واعدا بالرد عليه يشكل واضح.

وحول سؤال هشام الصالح لوزير الداخلية عن ضوابط إبعاد الوافدين، أكد الصالح أنه “على ثقة بوزير الداخلية الحالي وما يقوم به لتطهير اأجهزة الوزارة”، لافتا الى أنه “فوجئ بالإعلام الأمني يعلن عن إبعاد وافدين قاموا بجريمة متعلقة بتسريب مستندات من المحكمة.. فهل معقول أن يكافأ الوافد بالإبعاد عند ارتكاب جرائم في حين أن المواطن يحاكم؟”.

وأكد الصالح أن ردود وزارة الداخلية لم تكن منطقية على سؤاله، داعيا جميع الوزراء إلى “تكويت من يتولون الرد على اسئلة النواب لأنها سرية ولا يجوز أن يتولى الرد عليها وافدون”، ومشيرا إلى أنه يمنح الوزراء أسبوعين لتكويت القائمين بالرد على الأسئلة البرلمانية وإلا فكل وزير يتحمل مسؤلية صعود المنصة.

وحول عدد الوافدين العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها بنسبة 25 بالمئة، لفت حسن جوهر إلى أنه فوجئ برد وزير المالية السابق على السؤال بشكل سري مودعا في أمانة المجلس، وأوضح “رد المالية بين أن هناك شركات حكومية ومساهمة فيها الحكومة امتنعت عن الإجابة!! وهذه إهانة لوزارة المالية أن تمتنع الشركات الحكومية عن الإجابة على وزارة المالية والسؤال البرلماني”.

وأكد أن هذه الشركات فيها فرص عمل للكويتيين بواقع 7500 وظيفة، لافتا إلى أن هذه فرصة للاستفادة من تعيين مخرجات التعليم فيها خاصة بعد فشل تجربة عمل الكويتيين في القطاع الخاص، متمنيا على وزير المالية أخذ هذا الموضوع بجدية لخوض هذه التجربة الجديدة في تعيين مخرجات التعليم في الشركات الحكومية.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد حول سؤاله الموجه لوزير الداخلية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات ذات الصلة لتعديل أوضاع غير محددي الجنسية، إنه “أكثر من مرة يوجه السؤال ويأتي الرد لا علاقة له بالسؤال”، مشيرا الى تصريحات بأن هناك 32 ألف ملف «بدون» مستحقين للجنسية وتم رفعها لوزارة الداخلية والملف متوقف منذ سنوات… واليوم الموضوع لم يقف عند تعطل التجنيس وإنما التوظيف والتعليم وفتح حساب في البنوك وحتى بيت الزكاة لا يصرف لهم أي أمر إلا بتحديد «البدون» لجنسيته”.

الموافقة على عدد من الرسائل الواردة

وافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة على جدول الاعمال، وفي هذا الصدد تمت الموافقة على تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وعلى إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة حول البديل الاستراتيجي وتعيين القياديين إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية.

ووافق المجلس أيضا على تكليف اللجنة الإسكانية بدراسة إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة لـ «السكنية» وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.

كما وافق على تكليف لجنة البيئة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد مثل «تغير المناخ ونقطة الارتباط المعنية بإصلاح ما أفسده العدو العراقي الغاشم حتى نهاية دور الانعقاد».

وأحال مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين المرتبطة بالقضية الإسكانية وبنك الائتمان إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار.

وفي شأن غرف العزل، اوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغان أن «المجلس بعث رسالة إلى وزير الصحة قبل رسالة النواب لتخصيص غرف عزل للمصابين بكورونا في قاعة عبدالله السالم.. وتم استلامها من الوزارة ووعدنا بالرد بأسرع وقت ممكن».

وعقب وزير الصحة خالد السعيد الذي كان حاضرا في الجلسة: «الكتاب وجه للإدارة الفنية وبصدد إعداد الرد الذي سيصلني نهاية اليوم».

من جانبه، قال النائب أحمد بن مطيع: أحمل نفسي والنواب المسؤولية في الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية، لأن هناك مجرورا من الصرف الصحي بالقرب من منازلهم ولا يوجد شبكة صحية وأطلب من لجنة البيئة ان تجتهد فيما يحدث لمدينة صباح الأحمد خصوصا أن عدد الوحدات السكنية 9500.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام المساعد خالد المطيري أسماء الحضور والمعتذرين.

وقد اعتذر عن الحضور وزير الدفاع حمد العلي، وزير الخارجية احمد الناصر، وزير العدل جمال الجلاوي، والنائبان أحمد الشحومي و

يوسف الغريب.

وفي نقطة نظام قال عبدالكريم الكندري: جاء الوقت للانتهاء من قضية استقالة يوسف الفضالة المعلقة، مطالبا بالبت فيها. فرد الغانم بالقول«اتخذ قرار في بند الرسالة وجار تطبيق القرار وسأجلس معه»، فعقب الكندري «أعلن مجددا أنه مصر على الاستقالة»، فطالبه الغانم بأنه إذا كان لديه أي أمر فليقدمه برسالة واردة.

بدوره، طالب ثامر السويط بـ«تحديد مدة للتكليف، حيث أن هذا مخالفا للدستور»، فرد الغانم: «غير مخالف تريد تحديد وقت قدم رسالة واردة».

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الرسائل الواردة وعددها 7 بعد إضافة 3 رسائل عقب توزيع جدول أعمال المجلس.

وفي هذا الإطار، تطرق مرزوق الخليفة إلى مشكلة الأمطار الغزيرة التي تتكرر كل سنة، وقال: تروح حكومة وتجي حكومة ويروح وزير ويأتي وزير ومنذ 30 سنة والحكومة تغرق في شبر ماء، هناك تهاون من قبل القائمين على عقود الصيانة«، مضيفا:»لجنة التحقيق في مجلس الأمة أوصت في العام 2018 بإيقاف المقاولين لكن مجلس الوزراء أعادهم.. ونقول لوزير الأشغال تغدى بالفاسدين قبل ما يتعشون فيك”.

من جانبه، أشار حسن جوهر إلى ان «الشركات والمقاولين أصبحوا أقوى من الحكومة.. ونحن في موقف حرج عندما نقارن طرقات الكويت مع دول الخليج».

وأضاف: «أما رسالة تخصيص غرفة خاصة في المجلس لمن ينطبق عليهم الحجر الصحي، فهي مهمة ولدينا في القاعة غرف زجاجية مكشوفة يجلس فيها المحجورون ويبدون رأيهم في الجلسات المقبلة، خصوصا أن هناك قرارات مهمة ويجب إعطاء حق التعبير لمن يريد، وتم تخصيص غرف في جلسة الافتتاح».

وأشر ثامر السويط إلى انه في أيام الانتخابات أثناء تشكيل الإرادة الشعبية حرصت الحكومة على مشاركة الناخبين رغم تفشي مرض كورونا وخصصت مدرسة للنساء والرجال المصابين بكورونا، ومن الأجدر أن يكون للنواب وهم المعبرون عن إرادة الأمة، غرفة للمشاركة (في حالة الحجر) لا سيما أننا مقبلون على استجوابات كثيرة.

من جهة ثانية، طالب عبدالعزيز الصقعبي بتشكيل لجنة تحقيق في أزمة «الأمطار واستمرار الغرق»، وأيضا «تشكيل غرفة خاصة في قاعة عبدالله السالم للمحجورين»، مبينا انه «يجب التعايش مع المرض وفق الاشتراطات الصحية والمواطن يسمح له الذهاب للملاعب والمولات.. ويمنع من حضور مجلس الأمة!»، ولافتا إلى ان «حضور المواطنين هو حضور الإرادة الشعبية، ومن الواجب السماح للناس بدخول قاعة عبدالله السالم وإذا غاب المواطن عن بيته كسرنا عمود الديمقراطية الكويتية».

وقال عبدالله الطريجي: نلاحظ أن الخريجين يرغبون بالتعيين في أماكن معينة لوجود الكوادر والمميزات، وإنهاء ذلك يكون عن طريق البديل الاستراتيجي، مطالبا بوضع شروط لتعيين القياديين.

وأشار أسامه المناور إلى ان «إحدى شركات صيانة الطرق تتحايل وتغير اسمها لتمرير المناقصات بعدما استبعدت».كما لفت إلى وجور «خلل في مكافآت القياديين فهل يعقل أن يأخذ أحدهم 220 ألف دينار؟!»، مطالبا بـ«يجب تقنين المكافأة بثلاثة أضعاف الراتب».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا