دسمان نيوز – عقد مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة اجتماعاته الأربع الأخيرة، في غياب ممثل إدارة الفتوى والتشريع، ما أثار تساؤلات عن مدى صحة القرارات المتخذة من الناحية القانونية.
وشددت مصادر مطلعة في الجهاز لـ«الراي» على «أهمية تواجد العضو الدائم ممثل إدارة الفتوى والتشريع لتقديم الرأي القانوني حيال القرارات التي يتم اتخاذها، تفادياً لأي مشاكل قانونية لاحقاً».
وأوضحت المصادر أن «الجهاز طلب في وقت سابق من بعض الجهات تعيين ممثلين جدد، بدلاً من ممثليها الذين انتهت فترة عملهم المحددة بسنتين منذ تاريخ تعيينهم»، لافتة إلى استجابة بعض الجهات لطلب الجهاز وتأخر جهات أخرى.
وإذ تساءلت عن «مدى صحة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الجهاز خلال الاجتماعات التي لم يحضرها ممثل الفتوى»، قالت المصادر «إن عدم وجود رئيس بالأصالة لجهاز المناقصات منذ أكثر من عامين، وعدم تعيين أعضاء جدد بدلاً من الذين انتهت مدتهم أو الذين تقدموا باستقالتهم، يمكن أن يؤثر على سلامة صحة القرارات، نظراً لوجود نقص في عدد الأعضاء المحددين في قانون المناقصات لإبداء الرأي والتصويت على القرارات».
