إلى رئيس الحكومة.. صحة القلب في خطر بقلم : د. هند الشومر

دسمان نيوز – الانباء – بقلم : د. هند الشومر

مع بداية المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، رأيت من واجبي أن ألقي الضوء الساطع على أهمية وضع صحة القلب على قمة أولويات الحكومة الجديدة، حيث إن المركز الوطني للمعلومات الصحية بالكويت قد أصدر تقريرا يدق ناقوس الخطر على صحة القلب وفيه مؤشرات مهمة عن صحة القلب ومقارنات بين عدة سنوات، وعلى الرغم من كثرة الأرقام والجداول بالتقرير عن هذه المؤشرات إلى أن السبب الأول للوفيات هو أمراض القلب وتزداد المعدلات من عام 2016 إلى عام 2020.

وباعتباري عضو جمعية القلب الكويتية فإن البرامج الوقائية والتوعية والمبادرات المجتمعية يجب أن تسبق غرف العمليات والأدوية والقسطرة وغرف العناية المركزة، فمن المعروف أن عوامل الخطورة لأمراض القلب يمكن الوقاية منها بالاكتشاف المبكر لهذه العوامل كالسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني، وهي معدلات تنذر بالخطر وفقا للمؤشرات المنشورة عن الكويت على موقع منظمة الصحة العالمية عن أمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية مثل السكر والسرطان والأمراض التنفسية، وهي أمراض تستهلك الكثير من ميزانيات الصحة سواء للعلاج في الداخل أو الخارج.

وأرجو من رئيس الحكومة الجديد أن يكون انطلاقه نحو تحقيق الصحة للجميع من خلال برنامج متكامل واضح الأهداف والغايات والمؤشرات للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية بعد الاطلاع على التزامات الكويت أمام المجتمع الدولي، حيث انها صادقت على قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لتلك التحديات التي لا تتعلق فقط بالصحة ولكنها تتعلق بالتنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي يتعلق الهدف الثالث من الأهداف السبع عشرة بتحقيق الصحة والرفاهية للجميع من خلال خطط وبرامج مستندة إلى أرقام ومؤشرات مثلما كشف عنه تقرير صحة الكويت 2020 ونتائج المسوحات عن عوامل الخطورة لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية.

ولا أبالغ لو طلبت من كل وزير جديد في التشكيل المرتقب أن يضع برنامجا وطنيا للحكومة ككل يتناسب مع هذا التحدي التنموي الهام وأن نجد في برنامج عمل الحكومة الجديدة التزاما واضحا وجادا بالتصدي لتحدي خطر صحة القلب الذي يمس الخطط والبرامج التنموية وأن تتعهد السلطة التشريعية بمراقبة ومحاسبة الحكومة عن مسؤولياتها حيال هذا التحدي من خلال برنامج وطني للحكومة بأكملها.

وإن لوزارة التربية والتجارة والإعلام والتعليم العالي والأوقاف مسؤوليات لهذا التحدي فضلا عن وزارة الشباب ووزارة الشؤون من خلال جمعيات النفع العام، وأتمنى أن أجد الصدى الإيجابي من هذا النداء من أجل صحة قلوب الجميع، فإن الكويت تستحق الكثير من العمل الجاد والمخلص والمبني على الإحصاءات والمؤشرات مثل التي يوفرها تقرير صحة الكويت والذي يستحق كل من ساهم في إعداده الشكر والتقدير.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا