دسمان نيوز – استغرب النائب أسامة الشاهين امتناع الحكومة عن إجابة سؤال برلماني «محدد وبسيط» عن عدد الحالات المستفيدة من المادة 153 من قانون الجزاء.
وقال الشاهين «لا أدري من هو المستشار، اليوم «بيه» وغدًا «باشا»، الذي يحدد دستورية أو عدم دستورية أسئلة ممثلي الأمة المنتخبين».