دسمان نيوز – أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الخميس/ أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقل لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
جاء ذلك – حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية – خلال إشراف الرئيس قيس سعيد على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.
وأوضح سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، كما أشار إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
وجرى في نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة على عدة مشاريع مراسيم بعد بحثها، وأوضح سعيد أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
يذكرأن، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مساندة تونس لكافة المساعى البناءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمنى محدد.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الخارجية التونسية خلال مشاركة الجرندى عبر تقنية الفيديو فى الاجتماع الوزارى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
