عبدالصمد: 92 ألف أسرة كويتية لا تملك منزلا.. والدولة تحملت نحو مليار دينار «بدل إيجار» خلال 5 سنوات

دسمان نيوز – اعتبر النائب عدنان عبدالصمد القضية الإسكانية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن، داعيا المجلس أن يوليها في دور الانعقاد الحالي الاهتمام المطلوب، لافتا إلى أنه بحسب البيانات والإحصاءات هناك أكثر من 92 ألف أسرة كويتية أي ما يعادل ثلث الأسر الكويتية لا تملك منزلا، والمواطن العادي لا يستطيع أن يملك منزلا من خلال راتبه السنوي حتى وصوله لسن التقاعد، بسبب الارتفاع الفاحش بقيمة العقارات.

وقال عبدالصمد إن «الدولة تتحمل تكلفة الوضع الحالي ونحو مليار دينار تحملتها الميزانية العامة كبدل إيجار خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن من ضمن الأمور التي ساهمت برفع قيمة الأراضي السكنية قضية استغلال المناطق السكنية كمحل استثماري مربح لتجار العقار»، مبينا أن المناطق السكنية أصبحت مناطق استثمارية تجارية يتم شراؤها من قبل التجار بغرض تأجيرها للغير.

وأكد عبدالصمد أن الأدهى والأمر هو انه ليس فقط الاشخاص يستثمرون بالسكن وإنما أصبحت محافظ استثمارية تدخل في استثمار المناطق السكنية وتستفيد من دعم الكهرباء والماء، موضحا أن الاقتراح بقانون المقدم من قبله يهدف لمحاربة المضاربة والمتاجرة والاحتكار في العقارات السكنية، وهذا سبب رئيس لتضخم أسعار العقار بهذه المناطق.

وأوضح عبدالصمد أن الاقتراح بقانون يتضمن فرض رسوم سنوية قدرها 50 ديناراً للمتر المربع الواحد على كل من يملك اكثر من عقارين سكنيين أو أكثر من ألفي متر في المناطق السكنية، مؤكدا أن الرسوم تحتسب على متر مربع زائد عن المساحة المذكورة.

وذكر عبدالصمد أن الاقتراح يتضمن استثناءات لبعض الحالات كمن يحصل على العقار بالميراث وأيضا للسكن الكبير كالقصور واستثناءات أخرى لمن يستغل هذه المساحات للسكن فعليا، مؤكدا أن الاقتراح بقانون لا يمس حقوق الاستخدام للسكن الخاص ويهدف للإبقاء على اسعار العقار في حدودها المعقولة، معلنا دراسته لأي ملاحظات تقدم على الاقتراح.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا