254.8 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر.. بنمو 51%

  • ناصر الساير: نمو أرباحنا يؤكد صلابة مركزنا المالي ونجاح استراتيجيتنا للتحول الرقمي
  • إمكاناتنا الهائلة تعزز قدرتنا على دعم وتمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني
  • عصام الصقر: أرباحنا القوية تؤكد حصافة استراتيجيتنا بإدارة المخاطر ونهجنا المتحوط
  • تحسُّن تكلفة المخاطر بالتزامن مع تخفيف القيود وعودة الحياة لطبيعتها يتوافق مع رؤيتنا


دسمان نيوز – أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث سجل البنك أرباحا صافية بقيمة 254.8 مليون دينار، بنمو نسبته 51.1%، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2020 والتي سجل فيها البنك أرباحا صافية بقيمة 168.7 مليون دينار.

وقال البنك في بيان صحافي، إنه سجل صافي ربح في الربع الثالث من العام بواقع 94.1 مليون دينار، بنمو نسبته 63.3% على أساس سنوي، فيما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2021، بنسبة 7% على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي القروض والتسليفات الممنوحة من البنك 19 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.

مركز مالي صلب

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، ما يؤكد تمتع «الوطني» بمركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن واستراتيجيته استباقية للتنوع والتحول الرقمي».

وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق الوطني وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة.

دور وطني

أوضح الساير مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستندا لإمكانات هائلة وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الحالي.

وأكد التزام بنك الكويت الوطني بتعظيم العوائد لكافة أصحاب المصالح من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي وذلك بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني.

وأكد الساير، قائلا: «نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة».

واختتم حديثه، قائلا: «نتطلع إلى استمرار التوسع في كافة الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية في ظل الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي».

استراتيجية حصيفة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح استراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر والتي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخيا ما انعكس إيجابا على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة».

وأضاف الصقر: «أكدنا من قبل أن الوطني سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وقد انعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.7% على أساس سنوي».

وأشار إلى تزامن النمو القوي في الأرباح وتحسن الإيرادات التشغيلية مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية ورسملة مريحة تؤكد صلابة المركز المالي إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية.

مواصلة التحول الرقمي

أكد الصقر المضي قدما في البناء على ما تم إحرازه من تقدم هائل في تنفيذ خارطة التحول الرقمي خلال الفترة الماضية حيث أثبتت الأزمة حصافة سياسات الوطني الاستباقية للتحول الرقمي وما أثمرت عنه من تفوق بفوارق شاسعة عن أقرب المنافسين وبناء قدرات هائلة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء رغم ما فرضته الجائحة من قيود وتداعيات.

وأوضح مواصلة البنك تعزيز مستويات الرسملة والسيولة وتنويع مصادر التمويل، حيث استطاع الوطني أن يكون أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينجح خلال أقل من 10 أشهر في تسعير سندات تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وأخرى مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس المال وأخيرا سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد والتي لاقت جميعها إقبالا كبيرا من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم ما يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة علامتنا التجارية وصلابة مركزنا المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة وقدرتنا على تخطي الأزمات.

أرقام ذات دلالة

٭ 681.1 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 7.7%.

٭ 7.5% نمو القروض والتسليفات إلى 19 مليار دينار.

٭ 17.4 مليار دينار ودائع العملاء بتراجع 0.8%.

٭ 1.43% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية.

٭ 230% نسبة تغطية القروض المتعثرة.

٭ 18.1% معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى المطلوب.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا