ترأس معالي وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس الاجتماع التنسيقي الثالث لتحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل

  • أهمية التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2035.
  • الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابته نحو تحقيق مسار جديد لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل.
  • التوصيات الاولية جاءت وفقا لمرئيات إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة.

دسمان نيوز – استكمالا للاجتماعات التنسيقية بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (935) بتكليف معالي وزير التعليم العالي بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية لتقديم رؤية مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. عُقد الاجتماع التنسيقي الثالث برئاسة معالي وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور/ محمد عبداللطيف الفارس، و بحضور ممثلي من (وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الهيئة العامة للشباب).

وقد صرح معالي وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور/ محمد عبد اللطيف الفارس بعد الاجتماع التنسيقي الثالث إلى أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2035، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة، مؤكدا أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابته نحو تحقيق مسار جديد لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل.

وأشار الفارس إنه استكمالا للاجتماعات التنسيقية السابقة فقد تمت دعوة المدير العام للهيئة العامة للشباب للاطلاع على مشاريع الهيئة التي تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كما قدم مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تقرير مرئي بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والذي جاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية (المجلس الأعلى للتخطيط، ديوان الخدمة المدنية، القوى العاملة، مجلس الجامعات الحكومية) لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وجاءت التوصيات الاولية وفقا لمرئيات إصلاح الإقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعاد رئيسية هي: حوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، والبعد الثاني تضمن المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل، والبعد الثالث هي القرارات التنفيذية المقترحة، أما البعد الرابع والأخير فيتعلق بتنظيم حملات توعوية وطنية تعزز الوعي العام للتخصصات التي يطلبها سوق العمل ورؤية دولة الكويت وخطتها التنموية.

وأوضح معالي الدكتور محمد الفارس إنه سيتم صياغة الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الاجتماع التنسيقي القادم، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا