حراك مرتقب بمحيط قصر العدل بلبنان بعد استبعاد قاضى التحقيق فى انفجار بيروت

 دسمان نيوز – تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لحراك مرتقب اليوم في محيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله، حيث يتهمه الثنائي الشيعي بتسييس القضية وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق، وهي نفس الاتهامات التي سبق وأن وجهها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون للبيطار في بيان رسمي.

يأتي ذلك في وقت يتمسك فيه أهالي ضحايا الانفجار والمصابون بالقاضي بيطار كمحقق في القضية التي باتت تشغل الرأي العام في لبنان خلال الساعات الماضية بعدما سيطرت على الحياة السياسية بشكل أصبح يهدد الاستقرار الحكومي الذي بدأت البلاد طريقه منذ العاشر من شهر سبتمبر الماضي حين تم إعلان تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.


ورغم عدم الإعلان رسميا من قبل الحركة والحزب عن التحركات المرتقبة غدا، إلا أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) أكدت أنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الخميس سيقام تحرك أمام قصر عدل بيروت، متوقعة حضور حشد كبير من المواطنين.


وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتدة من ميدان العدلية باتجاه سامي الصلح وبالعكس اعتبارا من الساعة السابعة صباح غد الخميس ولحين انتهاء الفعاليات.


وأضافت أنه سيتم غلق الطريق للسير المتجه من ميدان العدلية باتجاه سامي الصلح (وبالعكس عند الضرورة) وتحويله إلى الطرقات المجاورة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الفعاليات.


ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصرها وإرشاداتهم حفاظا على السلامة ومنعا للازدحام.


وتسارعت خلال الساعات الماضية الأحداث في ملف التحقيقات بانفجار ميناء بيروت وذلك ردا على قرار القاضي بيطار أمس بإصدار مذكرة ضبط وإحضار في حق الوزير الأسبق النائب علي حسن خليل المنتمي لحركة أمل والذي تخلف عن طلب استدعاءه أمس كمتهم في القضية، وذلك قبيل تبليغ القاضي بيطار بكف يده عن القضية ووقف التحقيقات مؤقتا لحين الفصل في طلب رد تقدم به خليل والوزير الأسبق النائب غازي زعيتر المدعى عليهما في القضية، وذلك للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع – على حد توصيف طلب الرد.


ورغم وقف التحقيقات للمرة الثالثة منذ انطلاقها، إلا أن مسار التحقيقات طغى خلال اليومين الماضيين على الأحداث السياسية بالبلاد، لدرجة أن أغلب الصحف اللبنانية اعتبرت أن الحكومة الجديدة التي ولدت بعد 13 شهرا من الفراغ باتت أمام اختبار كبير وأصبحت أمام خيارين إما استمرارها أو استبدال قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا