خيارات «الضرورة» لمواجهة العجز… جاهزة

دسمان نيوز – علمت «الراي» أن لجنة حكومية انتهت أخيراً من إعداد مشروع قانون يسمح بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة بمرسوم ضرورة، علاوة على مشروع قانون آخر يوفر للدولة أدوات تمويل إسلامية، بما يمكنها من الاقتراض عبر إصدار صكوك محلية أو دولية وليس بالسندات فقط.

وبيّنت المصادر أنه «بوضع اللمسات النهائية على المشروعين اللذين تم إعدادهما أخيراً، باتت 4 قوانين وهي الدّين العام والصكوك والسحب من (الأجيال القادمة) ومدينة الحرير على طاولة الحكومة، بانتظار عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من الولايات المتحدة، لتحديد أولويات الحكومة في ما يخص الدفع بإصدارها ضمن مراسيم ضرورة».

وحول ما إذا كان إقرار قانون «الدّين العام» بمرسوم ضرورة يغني الحكومة عن «السحب من الأجيال القادمة» بمرسوم ضرورة أيضاً أو العكس، بيّنت المصادر أن «القانونين متلازما الضرورة كونهما يأتيان ضمن متطلبات وكالات التصنيف السيادي التي تؤكد على أهمية وجود أكثر من أداة تمويلية للكويت في مواجهة العجز المالي وعدم الاعتماد فقط على السحب من الاحتياطي العام»، مبينة أن «عدم إقرار القانونين يشكّل ضغوطاً إضافية على التصنيف السيادي للدولة، والمرتقب تحديثه أول أكتوبر المقبل».

وعن حدود السحب المقترحة من «الأجيال القادمة» ضمن مشروع القانون المعد، أفادت المصادر أنه «لم يتم وضع سقف محدد للسحب، وأن ذلك سيتحدد حسب الحاجة التمويلية للدولة».

وأشارت المصادر إلى أن «تحرك الحكومة في خصوص إقرار هذه المشاريع بمراسيم ضرورة يشكّل خطوة تعزيزية للوضع المالي للدولة، ويمنح القائمين عليها مرونة أكبر في إدارة السيولة العامة»، موضحة أن «هناك تحركات موازية قد توقف حاجة الدولة للاستدانة أو تخفضها، ومن ضمنها ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا