دسمان نيوز – شدد النائب الدكتور حسن جوهر على أن خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومي ما تزال ضعيفة وبعيدة عن مستوى المهنية والحرفية التي تتطلبها إدارة هذا الملف الخطير في ظل تنامي العجز في موازنة الدولة وشح السيولة.
واعتبر جوهر أن التشكيل الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار جاء مخيباً للآمال والطموح حيث لم يسند هذا المرفق الحيوي والمناط به إدارة واستثمار أموال الصندوق السيادي وثروة الأجيال القادمة إلى متخصصين في مختلف مجالات الاستثمار.
وأضاف جوهر أن توسيع صلاحيات العضو المنتدب في المجلس الجديد مثال صارخ على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي لملف الثروة السيادية، إذ لم يتبين مراجعة السياسة الاستثمارية طويلة الأجل للصندوق وأسس استدامة النمو في أدائه وأصوله، حيث منح العضو المنتدب الجديد صلاحيات مبهمة سيكون من الصعب إحكام الرقابة عليها لغياب أي تخطيط إستراتيجي فضلاً عن التفرد في اتخاذ القرار، مما قد يحمل تبعات سلبية على الصندوق وأدائه وتتكرر بذلك الأخطاء والخسائر الفادحة.
وأكد أنه سيتابع بشكل دقيق هذا الملف، مشدداً على ضرورة تقييم مجلس الوزراء للوضع القائم من خلال إسناد ملف الصندوق السيادي إلى متخصصين وفق رؤية إستراتيجية طويلة الأجل وتبني نماذج إدارية متميزة لصناديق سيادية مشهود لها بالنجاح واستدامة الأداء.
