السادة عملاء البنوك الكويتية المحترمين
لوحظ في الاونة الاخيرة تزايد طلبات شهادة المديونية والاقساط بشتى انواعها بناء على دعوات منتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي من جهات غير خاضعة للجهات الرقابية تدعو للتكفل بسداد كامل الدين للبنوك مقابل الالتزام بسداد اقساط شهرية ميسرة لمديونية اقل .
واذ تؤكد مجموعة مصرفي ان مثل هذه المبادرات لا تمت للبنوك المصرفية بصلة وتعرض سرية العملاء للاختراق اضافة الى شكوكها القانونية كما ان البنوك الكويتية ستتعامل مع صاحب المديونية بشكل مباشر حفاظا على سرية بياناته .
ونشدد الحرص على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية بعدم تزويد بياناتكم الائتمانية لأي جهة لا تتعامل مع البنك المركزي او وزارة التجارة او العدل حيث ان البنوك الكويتية لن تتحمل مسؤولية تداول تلك البيانات في منصات غير خاضعة لها
