دسمان نيوز – أكد النائب خالد المونس أن الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في السنوات القليلة الماضية والتي قضت بأحقية المواطن في الجمع بين الوظيفة والدراسة كفيلة بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا فورياً ويلغي قراراه رقم 572 لسنة 2009 الذي ينص على منع الموظف من استكمال دراسته، وهو على رأس عمله.
وأشار المونس إلى الحكم القضائي الأخير الذي ألغى قرار ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي وأجاز لأحد دارسي الماجستير الجمع بين الدراسة والعمل يجب أن يكون مسطرة للحكومة وديوان الخدمة ورخصة لكافة الراغبين في الجمع بين الدراسة والعمل لكافة المبتعثين في كل الجهات الحكومية سواء كانوا مبتعثين في الداخل أو الخارج على نفقة الدولة او على نفقتهم الخاصة.
