رقم قياسي من الاستجوابات في دور الانعقاد الأول منذ مجلس 1963

مجلس
مجلس

دسمان نيوز – رقم قياسي من الاستجوابات قدمه النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة مقارنة مع دور الانعقاد في أي فصل تشريعي أخر منذ مجلس 1963، حيث قدم النواب 9 استجوابات منها 5 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح واستجواب واحد لكل من وزراء (الخارجية والدولة) و(الصحة) و (المالية والاقتصاد) و(الداخلية). وفي جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لسموه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، ولم يوافق المجلس على طلب بإلغاء هذا القرار في جلسة 13 أبريل الماضي، في حين حال عدم عقد الجلسات دون النظر في جدول أعمال المجلس ومنها بند الاستجوابات.

وقدم الاستجوابات 13 نائباً هم: شعيب المويزري وقدم 3 استجوابات، يليه النائبان ثامر الظفيري و خالد العتيبي لكل منهما استجوابان والنواب حمدان العازمي، محمد براك المطير، د.حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د. أحمد مطيع، سعود أبو صليب، مساعد العارضي و صالح المطيري ود.عبدالكريم الكندري قدموا استجوابا واحدا لكل منهم.

وقد استقالت الحكومة بعد شهر من افتتاح المجلس عقب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، فيما تم تقديم استجوابين قبل قسم الحكومة الحالية أمام مجلس الأمة واستجوابين قدما يوم جلسة القسم، ولم تتم مناقشة أي استجواب حتى الأن.

وإلى تفاصيل الاستجوابات المقدمة وما انتهت إليه من نتائج:

الأول لرئيس الوزراء قدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في 5 يناير 2021 ، من النائبين ثامر الظفيري وخالد العتيبي ، وتضمن الاستجواب 3 محاور، هي: الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.
الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان.
الثالث: الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور.

وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 30 مارس 2021 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس

الثاني لرئيس الوزراء قدم النائبان محمد براك المطير وحمدان العازمي (تبني الاستجواب بعد إبطال عضوية بدر الداهوم بحكم المحكمة الدستورية) الاستجواب الثاني إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد  الصباح في تاريخ 8 مارس 2021 وذلك قبل قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، ويتكون من محور واحد بشأن الانتقائية في تطبيق القوانين.

الثالث لرئيس الوزراء قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ويتكون من محورين ، هما: الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها
الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي
الرابع لرئيس الوزراء قدم النائب مساعد عبد الرحمن العارضي الاستجواب الرابع إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن محور واحد بشأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
الخامس لوزير الصحة قدم النائبان دكتور أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب استجوابا إلى وزير الصحة د. باسل الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن 3 محاور، هي:  المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوقيد 19)
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية

السادس لوزير المالية  قدم النائب شعيب المويزري استجوابا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة في 2 مايو 2021 ويتكون من محور واحد بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

السابع لوزير الخارجية  قدم النائب شعيب المويزري استجوابا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر في 2 مايو 2021 يتضمن محور واحد بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

الثامن لرئيس الوزراء

قدم النائبان شعيب المويزري و صالح ذياب المطيري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح في 23 مايو 2021 يتضمن 5 محاور، هي :
المحور الأول : – عدم احترام نص المادة 100 من الدستور .  المحور الثاني : – مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم.المحور الثالث: اخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير ( الملزم ) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور ، عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و 8 و 16 و 20 و 25 من الدستور. المحور الرابع : – الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الارباح المحتجزة.
المحور الخامس : عدم احترام نصوص المواد 30 و 31 من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر المواطنين إلى خارج البلاد.

التاسع لوزير الداخلية

قدم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري استجوابا لوزير الداخلية ثامر علي صباح في 26 مايو 2021 يتضمن 7 محاور، هي:
المحور الأول : مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة ( 44 ) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق.
المحور الثاني : الانتقائية في تطبيق القانون
المحور الثالث : تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة المحور الرابع : القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً المحور الخامس : الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع
المحور السادس : اخفاق الوزارة في معالجة اوجه الخلل بالتركيبة السكانية
المحور السابع : عدم الرد على الاسئلة البرلمانية
الاستجوابات في اللائحة الاستجواب هو إحدى الأدوات الدستورية الرقابية للنواب ، وهو في اللغة بمعنى (جاب) ويعنى طلب الجواب يقال استجوبه، أي: طلب منه الجواب، وتنظم المواد من (133 إلى 145) من اللائحة الداخلية الإجراءات والأحكام المتعلقة بنظر ومناقشة الاستجواب والنتائج المترتبة عليه، ويمكن إيجازها في النقاط التالية: يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات
يُوقع من 3 أعضاء على الأكثر ولا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد أو إلى رئيس مجلس الوزراء
يبلغ رئيس مجلس الامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه
يدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه
ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر بنود جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وبعد سماع من وجه إليه الاستجواب
يسقط الاستجواب إذ، تخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو انتهاء الفصل التشريعي أو في الحالات التالية إذا لم يتبناه أحد وهي: -تنازل المستجوب عنه
-غياب العضو المستجوب عن الجلسة المحددة لنظره
-انتهاء عضوية مقدم الاستجواب

إذا انتهي دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد التالي.
إجراءات مناقشة الاستجواب.
-يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو.
-تكون الأولوية إذا تعدد المستجوبون لأسبقهم في طلب الاستجواب.
-المستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك.
النتائج المترتبة على مناقشة الاستجواب.
-الاكتفاء بالمناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
-تقديم أحد النواب اقتراحاً برغبة معينة فيما يخص موضوع الاستجواب.
-طلب بتشكيل لجنة تحقيق.
-تقديم توصيات.
-تقديم طلب بطرح الثقة موقع من 10 نواب بالوزير المستجوب.
-تقديم طلب بعدم إمكان التعاون إذا كان الاستجواب موجه لرئيس الحكومة.
-تحديد جلسة بعد 7 أيام على الأقل في حال تقديم طلب بطرح الثقة أو كتاب عدم إمكان التعاون لنظر الطلب.
-يكون سحب الثقة أو عدم التعاون بأغلبية النواب المنتخبين من غير الوزراء.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا