الحمد يسأل الفارس حول عمل «فنية» معادلة شهادات الأطباء والصيادلة والممرضين

دسمان نيوز – تقدم النائب أحمد الحمد بسؤال برلماني لوزير التعليم العالي بخصوص مهام وآلية عمل اللجنة الفنية لدراسة معادلة الشهادات العلمية للأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة والتمريض والتي شكلتها وزارة التعليم العالي بالقرار الإداري رقم (238) لسنة 2018.

السؤال من عشرة بنود كان أولها عن مهام اللجنة الفنية لدراسة معادلة الشهادات العلمية للأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، وفيما إذا كان هناك أي دور آخر للجنة يختلف عما ورد إعلانه بالصفحة الإلكترونية للوزارة.

وسأل الحمد عن عدد الاجتماعات التي تمت منذ تشكيل اللجنة بتاريخ 1/ 10/ 2018 وحتى تاريخ تقديم السؤال، بالإضافة إلى إجمالي عدد المعاملات التي تم النظر فيها خلال جميع الاجتماعات في تلك المدة.

وعن المدة التي تستغرقها اللجنة لتقييم (الشهادات المعادلة مسبقاً من قبل وزارة التعليم العالي) منذ تاريخ وصول طلب التقييم للجنة وحتى الانتهاء من مناقشة الطلب والرد بالنتيجة، مطالباً بتزويده باللوائح المنظمة لإجراءات اللجنة أو مخطط تسلسل سير المعاملة حسب اللوائح والنظم المتبعة، وأي أمور قد تلجأ لها اللجنة فيما يختص بعرض المعاملات على اللجنة أو إعادة النظر فيها واللوائح المنظمة لذلك.

وسأل أيضا عن الأسس والشروط والمتطلبات التي تستند عليها هذه اللجنة لاستكمال عملية تقييم الشهادات العلمية التخصصية لأطباء الأسنان والتي انتهت معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي مسبقاً حتى يتم تقييمها بما يعادل شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى المدة اللازمة (تقديرياً) للانتهاء من أية معاملة وعن المؤهلات العلمية لرئيس وأعضاء اللجنة للقيام بعملية تقييم الشهادات الطبية لأطباء الأسنان واعتمادها لتعادل شهادة الدكتوراه، مطالباً بتزويده بأسماء وصور عن شهادات رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة مشفوعة بالتقييم العلمي والإداري لهم.

واستفسر الحمد عن إذا كان لدى اللجنة كشف أو لائحة محددة بأسماء الشهادات التي تعادل الدكتوراه، سواء أكانت شهادات فردية أو شهادات مدمجة أو مجتمعة مع بعضها، مطالباً بتزويده بالكشف أو اللائحة إن وجدت.
كما سأل إذا كان لدى اللجنة أيضاً أي مرجع علمي أو قرار وزاري أو إداري تستند إليه في حال ورود الشهادات من مختلف دول العالم لشهادات أطباء الأسنان التي تعادل الدكتوراه سواء مفردة أو مجتمعة، مطالباً بتزويده بجميع المراجع التي تستند عليها اللجنة بتصنيف الدول الصادرة عنها الشهادة والخاصة بالدول العربية والأجنبية إن وجدت مشفوعة بأي لوائح خاصة بذات الموضوع إن وجدت وعن قرارات التظلم المقدمة إلى اللجنة أو قضايا من المتقدمين لها وعن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة بهذا الخصوص، مطالباً بتزويده بكشف عدد القضايا والتظلمات التي تعرضت لها الوزارة جراء قرارات اللجنة، بالإضافة إلى إجراءات وزارة التعليم العالي تجاه هذه اللجنة وأعضائها إذا ما تعرضت لعقوبات قضائية نافذة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا