الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والخارجية

دسمان نيوز – وجه النائب بدرالحميدي يوجه سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، جاءا كالتالي: سؤال إلى وزير المالية 

ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي محددا نظام العمل في بعثات التمثيل الدبلوماسي واخصاصها وأتبع بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية معدلا بالمرسوم رقم (35) لسنة 1988 وتنحصر جميعها في أداء المهام الرسمية ذات الصلة بعلاقات الكويت بالدول الأخرى ومن بينها تسجيل نشاط الهيئات والبعثات الكويتية في الخارج. وتنظيم اشتراك الكويت في المنظمات الدولية واتصالها بالمصالح الكويتية في الخارج. وبناء على ما ورد بهما يكون من الثابت التقيد في أعمالها فيما يتصل بالإنفاق والمصروفات وأن تكون محددة الهدف متكاملة شرائطها من المستندات والأوراق تقيدا بأحكام المادة (17) من الدستور ووفقا للإجراءات المحددة للصرف من بنود الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها، والحساب الختامي. ومع كل ما تقدم علمنا بوجود كتاب صادر من السيد/ وكيل الديوان الأميري للشؤون المالية والإدارية والموظفين إلى السيد/ وكيل الوزارة برقم د/13-1-8373 بتاريخ 19/8/2011 بتحويل مبلغ أبرعة ملايين دينار كويتي أودعت بالفعل لدى بنك الكويت المركزي ليجري تسليمها إلى السيد/ سفير دولة الكويت بسويسرا. وجاء الكتاب خاليا من أي من الضوابط أو الإجراءات المشار إليها الأمر الذي يتطلب معرفة السند القانوني والمالي لهذا التحويل الشخصي وإجراءاته وأثره على الميزانية التي أخذ منها الحساب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، وعلى أن يكون الرد مصحوبا بالمكاتبات والمستندات ذات الصلة بالمبلغ المذكور:

1- ما الإجراءات المتخذة حول تحويل المبلغ المذكور كان من أجل أعمال الوفد الدائم بجنيف أم لحساب آخر؟

2- ما مصدر المبلغ المودع في بنك الكويت المركزي، هل من ميزانية الديوان الأميري أم من حساب آخر؟ مع بيان أي تحويلات أجريت بذات النهج منذ عام 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وإجمالي المبالغ التي حولت باسم الوفد الدائم بسويسرا.

3- هل تأكدتم من البند في ميزانية الجهة التي سحب المبلغ منها أم لا؟ وما هذه الجهة؟ ولماذا لم يكن الإيداع والسحب من وزارة الخارجية استنادا إلى أن الجهة الموجهة إليها هي الوفد الدائم لدولة الكويت بسويسرا؟

4- هل يوجد عمليات مشابهة من أي من وزارات الدولة إلى جهة أخرى مع تسليم قيمة التحويل نقدا إلى أي من العاملين في وزارة الخارجية؟

5- هل ورد في تقارير المراجعة من ديوان المحاسبة أية ملاحظات حول هذا الموضوع أو أي تحويلات مشابهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها وموقف الوزارة ب«زنها وما اتخذته من إجراءات لمعالجة هذه المخالفات.

سؤال إلى ووزير الخارجية 

ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي محددا نظام المل في بعثات التمثيل الدبلوماسي واختصاصها، وأتبع بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية معدلا بالمرسوم رقم (35) لسنة 1988، وتنحصر جميعها في أداء المهام الرسمية ذات الصلة بجميع الأعمال ذات الصلة بعلاقات الكويت بالدول الأخرى، ومن بنيها تسجيل نشاط الهيئات والبعثات الكويتية في الخارج، وتنظيم اشتراك الكويت في المنظمات الدولية واتصالها بالمصالح الكويتية في الخارج. إلى غير ذلك من المهام كما وردت في القانون والمرسوم المشار إليهما.
وبناء على ما ورد فيهما يكون من الثابت التقيد الكامل في أعمالها فيما يتصل بالاتفاق والمصروفات ذات الصلة أن تكون محددة الهدف متكاملة شرائها من المستندات والأوراق المستندة إليها وفقا لأصول المحافظة على المال العام باعتباراه مسؤولية لكل مواطن وليس لمؤسسات الدولة فقط تقيدا بأحكام المادة (17) من الدستور ووفقا للإجراءات المحددة للصرف من بنود الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها، والحساب الختامي.


ومع كل ما تقدم من ضوابط تهدف إلى المحافظة على المال العام وتحديد بنود الاتفاق والغاية والهدف، علمنا بوجود كتاب موجه من السيد/ وكيل الديوان الأميري للشؤون المالية والإدارية والموظفين إلى السيد/ وكيل الوزارة برقم د./13-1-8373 في تاريخ 19/8/2011 بتحويل مبلغ أربعة ملايين دينار كويتي أودعت بالفعل لدى بنك الكويت المركزي لتسليمها إلى شخص السيد/ سفير دولة الكويت في سويسرا. وجاء الكتاب خلوا من أي من الضوابط أو الإجراءات المشار إليها، الأمر الذي يتطلب معرفة السند القانوني والمالي لذها التحويل الشخصي وإجراءاته وأثره على الميزانية التي أخذ منها الحساب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مصحوبا بالمكاتبات والمستندات ذات الصلة بالمبلغ المذكور:

1- هل تصرف الوفود الخارجية من ميزانية الديوان الأميري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما السند القانوني لذلك؟ وإذا لم يكن السند القانوني محددا، يرجى بيان أسباب التحويل إلى البنك المركزي لحساب الوزارة ثم التسليم لشخص السيد السفير.

2- هل ما اتخذ من إجراءات حول تحويل المبلغ المذكور كان من أجل أعمال الوفد الدائم في جنيف أم لحساب آخر؟

3- هل جرى العمل في الوزارة على إصدار النفقات المخصصة للوفود بالخارج باسم أي من أعضاء السفارة م موظفي وزارة الخارجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسس هذه التحويلات وما أجري من تحويلات بالطريقة ذاتها سواء من ميزانية وزارة الخارجية أو ميزانية الديوان الأمير منذ عام 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- ما مصدر المبلغ المودع في البنك المركزي؟ هل من ميزانية الديوان الأميري أم من حساب أخر؟ مع بيان أي تحويلات أجريت بالنهج ذاته منذ عام 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم إجمالي المبالغ التي حُولت باسم الوفد الدائم في سويسرا؟

5- هل تأكدتم من البند في ميزانية الجهة التي سُحب المبلغ منها؟ وما الجهة؟ ولماذا لم يجر الإيراع والسحب من وزارة الخارجية استنادا إلى أن الجهة الموجه إليها هي الوفد الدائم لدولة الكويت في سويسرا؟

6- هل كانت هناك عمليات مشابهةمن أي وزارة إلى جهة أخرى مع تسليم قيمة التمويل نقدا إلى شخص أي من العاملين في وزارة الخارجية؟

7- هل وردت في تقارير المراجعة من ديوان المحاسبة أية ملاحظات حول هذا الموضوع أو أي تحويلات مشابهة؟ في حالة وجود هذه الملاحظات، يرجى تزويدي بها وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمعالجتها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا