(النواب البحريني) يوافق على مرسوم بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دسمان نيوز – عقد مجلس النواب البحريني صباح اليوم صباح اليوم، جلسته الثامنة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل . وفي بداية الجلسة، رفعت رئيسة مجلس النواب، وباسم جميع أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على الجميع باليُمن والبركات، وأن يجعله شهر خير ورحمة، وصحة وسلامة، على شعب مملكة البحرين الوفي، والأمة العربية والإسلامية. وعقب الجلسة، أدلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة بالتصريح التالي: عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر المجلس: الموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم، وإحالته إلى مجلس الشورى. بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، وهي:

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وقرر المجلس: الموافقة على قرار مجلس الشورى، بعدم الموافقة على المشروع بقانون، وإخطار الحكومة بذلك، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى. بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي: تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن التعليم والتدريب عن بعد، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة.

وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا